تنفس المدنيون في شرقي حلب الصعداء، بعد الإعلان عن الهدنة بوقف استهداف المناطق، التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، بمختلف مسمياتها وتبعياتها، في شرق مدينة حلب، من قبل القوات الجوية الروسية والسورية، مع فتح المعابر من أجل الخروج الأمن منها.  

كأنما لا تكفيهم تداعيات الأزمة والأوضاع المعيشية الصعبة, يتمسكون بأعمالهم ووظائفهم, ولكن للحكومة طريقتها في (التطنيش) ولأصحاب السرافيس طريقتهم بالاستغلال.  

أزمة النقل داخل العاصمة، وفيما بينها وبين الريف القريب والبعيد، تتفاقم يوماً بعد آخر، ومع تفاقمها تتزايد معاناة المواطنين، التي من المتوقع أن ترتفع مع دخول فصل الشتاء.  

استقطب حي عشيرة بمدينة حمص المئات من العوائل النازحة من بعض المحافظات السورية، بفعل تداعيات الحرب والأزمة، وهؤلاء أقاموا ببعض المنازل في هذا الحي، عن طريق المختار، وبمعرفة وإشراف الجهات المسؤولة عن الحي إدارياً وأمنياً.  

تشكل شريحة المهندسين السوريين باختصاصات، المدني والمعماري والكهرباء والميكانيك، أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة، في نقابة المهندسين السوريين، الكادر الفني العامل على دراسة وتنفيذ معظم المشاريع العامة والخاصة في الوطن.

كثيراً ما ترد عبارة «التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وإجراء اللازم بحقهم» عبر الجهات الرسمية المعنية بضبط المخالفات، أو بمتابعة الجرائم التي يقوم بها البعض، على حساب أمن المواطن أو على حساب معيشته.  

اتخذ مجلس التعليم العالي مؤخراً عدة قرارات حول برامج نظام التعليم المفتوح، حيث قرر إيقاف بعض الأقسام، وإنهاء بعضها الآخر خلال فترة عشر سنوات، دون أن يجري أي توضيح للرأي العام وللطلبة تحديداً على ماذا ارتكز أصحاب الأمر عند إصدار هذه القرارات؟ فما هي الأسباب الحقيقية للقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس؟ هل هي لخدمة أصحاب الجامعات الخاصة كما يشاع بقوة اليوم في الشارع؟ أم هي مقدمة لإيقاف هذا التعليم بشكل نهائي ليتجاوز بذلك المرسوم الجمهوري بهذا الخصوص؟ مامصير الطلاب الذين يستنفدون السنوات المحددة للتخرج جراء هذه الاجتهادات العجيبة؟ ألا تكفي تجربة خمس سنوات ليتفق الطاقم الوزاري على رأي واحد حول ح…

قلما نعترف بأزماتنا، وثمة من يعتقد أن الإفصاح والاعتراف بوجود أزمة لدينا يشكل خطراً على سمعة البلد، وأمنها أحياناً، وأن ثمة من يتربص ليعرف أخبارنا وبالتالي استغلالها في الصراع معنا علة الوجود.  

يجلس محمود على باب كلية الحقوق بعكازه المطوي، كومة البسكويت المحشي تتوضع بين قدميه القصيرتين. يجلس صامتاً مثل كومته الباهتة، خجولاً من نظرات الشفقة التي تقتص من عجزه. بعض المارة يدفعون له 100 ليرة ثمن علبة البسكويت كنوع من المساعدة. يتحدث محمود عن هؤلاء: إنهم يفعلون الخير لكنهم يوجعون قلبي، أنا لست متسولاً أو مشرداً.

بات معروفاً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية كان قد أصدر منذ أوائل الشهر الجاري قراراً بإحالة لجنة التسليف العليا في المصرف التجاري السوري إلى القضاء، مع الحجز الاحتياطي على أموال أعضائها وأموال زوجاتهم (وأزواجهم) المنقولة وغير المنقولة.. وذلك على خلفية القرض الكبير الذي أوعزت رئاسة الحكومة بشكل رسمي للمصرف التجاري السوري لتسهيل منحه للسيد (النائب حينها، قبل رفع الحصانة عنه) أكرم الجندي صاحب قناة «شام» الفضائية في العام 2005 بهدف إطلاق القناة..