لم يبق على انتخابات الإدارة المحلية سوى ما يقارب السبعة عشر شهراً، وهو ما يعني أنه فات من عمر مجالس المدن العاملة على امتداد ساحة البلاد ما ينوف عن العامين ونصف، وأصبح يمكن أن نسأل القيمين عليها: ماذا فعلتم؟

نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أفقرت المواطنين وجعلت كلاً منهم يبحث عن حلول فردية لتحسين مستوى معيشة، نشأت فرصة لدى ضعاف النفوس الذين استسهلوا أسلوب الحياة بممارسة الرذيلة والدعارة وحتى الجريمة، وقد انتشرت هذه الظاهرة في كل محافظات ومدن سورية، وسمعنا عن أكثرها تجمعاً في مدينة جرمانا حيث شكا لنا القاطنون في حي النهضة بجانب خزان الماء من وجود بؤرة للرذيلة والدعارة بشكل كازينو وملهى ليلي في حي شعبي سكني. وحدثنا المواطنون عن مشكلتهم وشكواهم كما يلي:  

ارتفعت مؤخراً تعرفة النقل للميكرو سرفيس العامل على خط  دمشق - قدسيا 40%، حيث قفزت هذه التعرفة من 5 ل.س إلى 7  ل.س من دون أية مقدمات مسبقة ومن دون تقديم المسؤولين أية مبررات لهذه الخطوة التي تنذر بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار التي يمكن أن تطول مجالات خدمية أخرى وسلعاً إضافية عديدة..

كنت حتى وقت قريب من بين الحمقى الذين اعتقدوا بأن أية مساهمة في الحملة على الفساد في سورية يمكن أن تؤدي إلى محاصرته و الحد من تناميه، و بأن الفساد يضر بالاقتصاد الوطني و يحمل الدولة تكاليف و أعباء كان من الممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية مختلفة في البلد، المجتمع بأمس الحاجة لها، و اكتشفت أيضاً أيها السادة أن جهدنا هذا كان خطأً يجب أن نعود عنه و نعترف بأن الأشخاص الذين استنفروا لمحاربة الفساد هم أشخاص يعانون من أمراض نفسية و مركبات نقص، فالشخص الذي يستطيع تحقيق ثروة عن طريق رفع تكاليف إنشاء أي مشروع أو صيانة مشاريع قائمة بالأساس أو تطويرها و تحديثها شخص يمتلك حساً وطنياً و ضميراً حياً و يقظاً…

أؤيد بقوة الاقتراح الداعي لتشكيل اتحاد أو جمعية عامة للفاسدين في سورية، وأؤيد بقوة وضع نظام داخلي للعلاقات داخل الاتحاد أو الجمعية حماية للفاسدين ودفاعاً عن مصالحهم أسوة بباقي الاتحادات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها.

إذا كان مدير عام شركة الأسمدة الحالي قد أقام دعوى قضائية ضدي يتهمني بمقاومة ومحاربة النظام الاشتراكي، لأنني كتبت عدة مقالات عن النهب والسرقة والسمسرة في الشركة العامة للأسمدة بالأرقام والحقائق والوقائع، وأنا المطلع على واقعها منذ أكثر من 20 عاماً، فإن لي الحق الكامل بأن أقيم دعوى قضائية على السيد رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تبنوا اقتصاد السوق الاجتماعي والذي هو بالمحصلة الاقتصاد الليبرالي الحر، وهذا يخالف المنطلقات النظرية لحزب البعث وقرارات مؤتمراته ومبادئه في تبني الاشتراكية العلمية.

أصبحت كلمة «الفساد» ومشتقاتها نجمة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي من دون منازع، يتلفظ بها المثقف والسياسي والمسؤول الحكومي والحزبي، والنقابي وغيرهم في كل مناسبة... فهذا يربطها بكلمة (مكافحة) والآخر يرفع الوتيرة أكثر ويضع قبلها كلمة (محاربة)، ويتفنن آخرون بقتل وذبح وسلخ جلد اسم الفاعل منها بمفرده وجمعه، أي: الفاسد.. والفاسدين.. وهكذا..

في رده على ما نشرته جريدة الثورة في عددها ( 13038 ) تاريخ 19 حزيران 2006 على الصفحة الثالثة بعنوان (الحقيقة وإن كانت لا تعجب اتحاد الفلاحين ) يؤكد رئيس اتحاد الفلاحين: أن زيادة الإنتاج لم تتحقق «..بفضل الجالسين وراء مكاتبهم المكيفة, بل بفضل الأيادي السمراء التي عملت في حر الصيف وزمهرير الشتاء من أجل استنبات الأرض وزيادة غلتها فكيف يشكك بالدور الوطني للفلاحين وكيف يدعو الفلاحين لتبني مبادرات السيد رئيس مجلس الوزراء (بحس وطني).

أكثر من مليون ونصف المليون طفل متسرب من المدرسة، رغم ملايين الليرات المقدمة من منظمة «اليونيسيف»، والتي قدمت مبالغ ضخمة للجمعيات الأهلية الشريكة لمجرد الترويج والإعلان عن حملات العودة للمدرسة، وفقاً لمصدر في إحدى الجمعيات، وذلك دون وجود أرقام صريحة ومعلنة من وزارة التربية عن حجم الدعم الذي تلقته من المنظمة الأممية، لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي بفعل الحرب.  

في البرامكة وشارع الثورة والمرجة، وبدمشق ومحيطها عموماً، على الأرصفة وفي الحدائق، افترش مشردوا الحرب الأرض مع أطفالهم، ليحاربوا الحرب ومفرزاتها أولاً، ثم تقلبات الطقس المختلفة والحيوانات الشاردة والحشرات.