إننا إذ نعتبر كل مواطن شريف هو بمثابة مراسل لجريدة قاسيون، وانطلاقاً من شعارنا بأن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولما كان في رد رئيس تحرير جريدة الفرات مافيه من محاولة المساس بمراسلنا ونعته بأن له مصالح شخصية، ونحن علمنا اليقين بأن مراسلنا لاتربطه برئيس تحرير جريدة الفرات أية صلة، وإنما وافانا بالتحقيق الخاص عن جريدة الفرات بدافع الغيرة الوطنية التي يلمسها قراؤنا الأعزاء في كل المواد التي نقوم بنشرها، لهذا كله نعقب بالآتي:

بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.

 ■  تجدر الإشارة ـ بداية ـ  إلى أن حديثنا في زاويتنا الأخيرة قد فتح الباب واسعاً أمام مناقشة مفهوم «العقلية الوصائية»، تلك العقلية التي مازالت رهن الممارسة والتفعيل، على الرغم من كل ما طرأ ويطرأ من تغييرات وتطورات تركت و تترك آثارها الواضحة الكبيرة على واقع المجتمع وحياة الناس في ظل احتدام الصراع وتشكل الاصطفافات الجديدة التي أخذت  ملامحها تتحدد شيئاً فشيئاً بين القوى السياسية و في ميدان العمل السياسي في الوطن.

مرت بسورية فترة عصبية كان الحكام يتدخلون فيها في كل موضوع، ولم تكن نشاطاتهم مقتصرة على الدولة والحكم، ومن هذه النشاطات تدخلهم في القضاء وفرض أحكامهم عليه أو تأثر القضاة بالجو السياسي.

أذكر تماماً وبارتعاش تلك الليلة الباردة من تشرين الثاني عام 1992، كان عاماً قاسياً، وكان قلبي يقرع مثل طبل مهرج، ليس من شدة البرد، لكن من صلف الروح، شتاء لم يعد منذ حينها ليفعل بي هذا الارتعاش.

غرام الذهب وصل إلى 1360 ليرة سورية، وتفاؤل (لا أرضية متينة له) يسود الأوساط الاقتصادية الحكومية بأن التضخم لن يتجاوز 5%.. تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تبلغ 31 مليون ليرة سورية، ومدينة حسياء الصناعية ومركز الأعمال السوري يتفقان على دعم المستثمرين. المؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية يبدأ أعماله.. وزارة المالية تدرس توحيد الرسوم الموجودة على فاتورة الهاتف.

لم تعد المميتات الكلاسيكية كالفقر والجوع والجفاف والتصحر.. وغيرها.. هي الوحيدة التي تهدد حياة المواطنين ووجودهم في المنطقة الشرقية عموماً، ومنها دير الزور، وإنما أصبح التلوث بأنواعه ومصادره ومسبباته ركناً أساسياً في ذلك. وإذا كانت الطبيعة لها قوانينها الخاصة الناظمة لتغيراتها وتحولاتها بسبب ماهيتها التكوينية.. وبالتالي لا نستطيع منعها أو التداخل عليها بسبب قصور معارفنا وتخلف واقعنا، لكن يمكننا أن نفعل الكثير للتخفيف من أضرارها، إذا ما لجمنا التلوث الناجم عن فعل الإنسان عندنا عبر منع التهاون بهذا الشأن ومحاسبة المسؤولين عنه والمهملين والمقصرين في تلافيه حفاظاً على صحة أبناء الوطن، فهم أثمن من…

لا يعود السبب بحدوث الهزات التي تزلزل الأرض تحت الأبنية المحاذية للشوارع الرئيسية في منطقة الغاب إلى النشاط البركاني الذي يغلي بقلوب الأهالي المتوجسين من سقوط أسقف وجدران المنازل على رؤوسهم بأية لحظة، وكذلك ليس سببها الحركات التكتونية، ولا إلى كون منطقة الغاب حفرة انهدامية غطتها الترسبات والترب اللحقية المصاحبة لفيضان نهر العاصي قبل إعدامه بقرار رسمي.. تلك الترسبات المتراكمة عبر آلاف السنين، والتي كانت سبباً في تميزها كأخصب الترب العالمية الصالحة للزراعة فقط!! بل إن السبب الحقيقي لهذه الهزات يكمن بالتراكم التاريخي للأخطاء الكبيرة بسبب العشوائية وانعدام التخطيط والفساد الإداري وقلة العناية بهذ…

صدر قبل أيام قرار من وزير المالية يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من موظفي بلدية القامشلي (فنيين ومهندسين وبعض المقاولين) الذين نفذوا عقوداً مع البلدية، وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء, نذكر منهم: م. عبد الحميد موسى، م. يعقوب جاجان.. وهو ما أحدث ارتياحاً عاماً في عموم محافظة الحسكة، وفي منطقة القامشلي على وجه الخصوص

نشرت «قاسيون» في عددين سابقين إشارات واضحة ومقنعة بوجود فساد أو تواطؤ في مديرية الموارد المائية بدرعا، مع الجهة المنفذة لمشروع تأهيل وترميم سد باسل الأسد (سحم الجولان سابقاً)، وإلى الآن لم تر النور أية إجراءات لفتح ملفات التفتيش أو التحقيق بالموضوع المطروح، فمن هي الجهة التي لها مصلحة بحماية أو التستر على القائمين على نهب أو هدر المال العام؟ الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، ويطال البلاد والعباد؟!!