بعد مضي أشهر من إقلاع جريدة الفرات صدر القرار القاضي بإنهاء مهمة رئيس التحرير الأستاذ جمال بلاط لأسباب مجهولة، وصدر القرار القاضي بتكليف عدنان عويد برئاسة تحرير الجريدة، الذي قام منذ الأيام الأولى بإصدار كتاب ينهي فيه تكليف مشرف صفحة الأخبار المحلية رغم نشاطه الكبير ،وأتبعه بكتاب آخر لإنهاء تكليف مشرف الصفحة الثقافية ورئيس القسم الثقافي، والأخير اسمه يدلل عليه في الأوساط الثقافية،

يزداد يوماً بعد يوم تردي أوضاع شركات النقل الخاصة (البولمان) من جميع النواحي، فمعظم الأسطول العامل في مجال النقل بين المحافظات قد بلي واهتلك، وأصبحت النسبة العظمى من الحافلات قديمة ومهترئة، ولا تتميز بشيء عن الباصات المصنفة كدرجة ثانية تحت اسم (حافلات محدثة).

رغم كل قيل وما يقال عن تخلف مؤسسة الطيران العربية السورية، إلا أن الكثير من السوريين وغير السوريين ما يزالون يفضلونها عن سواها لأسباب متعددة، منها، أو لنقل أهمها، أنها ما تزال بالنسبة لهم، وهذا حق، الأكثر أمناً والأقل تكلفة، وعدا ذلك فحدث ولا حرج، فلا احترام للمواعيد، ولا ضمانات للركاب، ولا خدمات معقولة أو مقبولة، ولا تقاليد أو أعراف يجري تبنيها أو تطويرها... وإليكم هذا المثال:

عقدت نقابة عمال البناء في محافظة درعا يوم الأربعاء 8/2/2006 مؤتمرها السنوي،  وكان للرفيق خالد الشرع المداخلة التالية:

من اتحاد عمال محافظة طرطوس إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، و«إلى من يهمه الأمر»..

عاما بعد عام تتكرر العبارات نفسها والحجج نفسها في قطع حسابات أي موازنة، نصف جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي لا تنفذ خططها الاستثمارية، والنصف الآخر ينفذها بنسب منخفضة جدا، وفي كل مرة تعزي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أسباب تدني نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري إلى العوامل ذاتها وهي

كشفت بيانات وإحصائيات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  أن شركة نسيج اللاذقية ما زلت مستمرة بتحقيق خسائر منذ عام 2000 وحتى عام 2005، وبينت الإحصائيات أن خسائر الشركة زادت من 128 مليون ليرة سورية عام 2000 إلى 165 مليون ليرة عام 2001 ثم قفزت بشكل مفاجئ إلى 528 مليون ليرة عام 2002، وفي عام 2003 انخفضت خسائر الشركة إلى 294 مليون ليرة، وعادت في عام 2004 لترتفع إلى 425 مليون ليرة، إلى أن استقرت الشركة على خسائر نهائية في عام 2005 قدرت بـ256 مليون ليرة.

إن أول ماستخسره الخزينة السورية في حال استمرت بسياسة الخصخصة الظاهرة حيناً والمبطنة حيناً آخر هو:

إذا كانت مظاهر الفساد تشكو منها الدول كافة بشكل متفاوت، فإن مظاهرها في سورية تشعبت لتنخر المجتمع وتشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونصاب بالعجب والاستغراب عندما نطلع على عشرات الوثائق بعضها من القضاء ومن الأجهزة التفتيشية والأمنية التي تدين هذا المدير أو ذاك بالفساد والرشوة، ورغم ذلك يبقى هذا المدير وغيره في مواقعهم، ولكن ينتفي الاستغراب عندما نعلم أن هناك شبكة عنكبوتية تضم الكثيرين، وسوف نترك الوثائق تتكلم:

أتفق وأبصم بالعشرة مع جميع المعارضين الذي يرددون وينتقدون سلبيات سياسة السلطة الداخلية من فساد وقمع ونهب واغتناء غير مشروع ورشوات ومحسوبيات، وارتداد عن مكاسب، ومحسوبيات اجتماعية واقتصادية سابقة . . .إلخ، لكني أستنكر وأدين بشدة مواقف الأحزاب وحتى الأفراد الذين يستقوون بالخارج، لحل مشاكلنا الداخلية، مهما كانت ثقيلة ومعقدة.