في ظل التدهور المستمر في قطاع الكهرباء في سورية، تتكرر الوعود الحكومية بتحسين ساعات التغذية دون أي انعكاس فعلي على أرض الواقع. فمع اقتراب شهر رمضان الفائت، جددت حكومة المرحلة الانتقالية وعودها بزيادة ساعات الكهرباء اليومية لتتراوح بين 6 إلى 8 ساعات، لكن الواقع في محافظة اللاذقية، كما في غيرها، بقي على حاله، بل ازداد سوءاً، لتبقى هذه الوعود حبيسة التصريحات، تُطلق كل شهرين دون تطبيق يُذكر.

في خطوة لافتة ضمن مساعي دعم القطاع الصناعي في سورية، عُقد يوم الأربعاء الموافق 24 تموز 2025 اجتماع مهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، ترأسه المهندس أحمد كردي، المدير العام للمدينة الصناعية، بحضور وفد من نقابة المهندسين وآخر من نقابة المقاولين. جاء هذا اللقاء في سياق الجهود المبذولة لتسريع عجلة الإنتاج، ورفع القيود الإدارية والمالية التي تعيق انطلاق المشاريع الصناعية، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار رخص البناء وتنفيذ المنشآت.

أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن مشروع قانون ضريبي جديد، من المزمع تطبيقه مع بداية عام 2026، كجزء من خطة أوسع لإصلاح النظام المالي والاقتصادي. يهدف هذا التوجه، بحسب ما أُعلن، إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الجباية، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حاسمة حول أثره المتوقع على الإيرادات العامة، وبالتالي على الإنفاق الحكومي في بلد يواجه تحديات مالية عميقة.

أصدر مصرف سورية المركزي بتاريخ 16 تموز الحالي بيان توعية وتحذير عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، نبّه فيه عملاء القطاع المصرفي من تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف أموالهم وودائعهم.