وردت إلى «قاسيون» رسالة شكوى من م.ناصر العرب، موجهة إلى وزير الإسكان والتعمير، يشرح فيها الأساليب الدنيئة التي يمارسها الفاسدون في مؤسسة مياه دير الزور، لسرقة أموال المؤسسة، بطريق النصب والاحتيال....وهذا نص الرسالة:

لم نسمع تصريحاً حكومياً، إلا ويؤكد على أن الحكومة أنجزت، حتى الآن، أكثر من 80% من برنامجها، أو أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد. وأن الإصلاح الإداري قد بدأ، وإصلاح وتطوير القطاع العام، بات قريباً، أو أن النمو الاقتصادي حقق أرقاماً فلكية.

ضيفنا اليوم، الرفيق الذي كتبت عنه صحيفة قاسيون في صدر صفحتها الأولى للعدد 140 كانون الأول 1996، وتحت عنوان (سنديانة حمراء)، مايلي:

بادرني، منفعلاً على غير عادته، حتى قبل أن أحييه، وقال: لدّي سؤالان، وأريد إجابة واضحة، ليست حكاية، أو قصة كالمرات السابقة.

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم تحية نضالية وبعد:

بدايةً، مفرد الخمسات: خمسة، أو خمس = 5 ل.س.

أكد الدكتور محمد ديب المدير التنفيذي لمجموعتي POTOMAC وNAANOVO أن الطاقات المتاحة وغير المستثمرة حالياً في المحطات والمنشآت القائمة في سورية، تشكل رقماً يغطي أضعاف العجز الحالي دون أي حاجة لإضافة أية كمية إضافية من الغاز أو الفيول. ورأى أن هذه الإمكانية تتوفر في المحطات العاملة على الغاز، ومعامل الإسمنت والسيراميك، ومعمل صهر حديد حماة، ومصافي النفط في حمص وبانياس التي تشكل مصدراً إضافياً للطاقة الكهربائية.

لم يكن للحجج التي ساقها وزير الكهرباء، والوعود (الخيّرة) التي أطلقها، كما هي عادة الوزراء، تمهيدا لدعوته المواطنين ليعضّوا على الجرح وينسوا أن الكهرباء مقطوعة، لم يكن لها أي محل من الإعراب في حياتنا اليومية، وفي معرض حديثه الذي أدلى به التف وزير الكهرباء، السيد محمد خالد العلي، خلال أحدى مؤتمراته الصحفية، حول تسمية الأمور بمسمياتها، فبدل اعترافه بواقع سياسة التقنين، عزا الأمر إلى عمليات الصيانة الجارية لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإلى توقف الجانب التركي عن تزويدنا بالكهرباء التي كنا نستوردها منه وفق اتفاقية الربط السباعي.

• الإخلاء سيشرد1000أسرة ويهدم 400بيت • المواطنون: نناشد السيد الرئيس التدخل • من الأقوى التاجر أم الدولة؟ • مدير التنظيم العمراني: ليس لدينا بيوت لنوزعها للمستحق أو غيره!!!

يقول مدير عام الطرق والجسور إن فرع المنطقة الجنوبية احتل المرتبة الأولى بين فروع الشركة من حيث إنجاز الخطة، وليس بما حققه الفرع من أرباح تنعكس ايجابياً على الأوضاع المعيشية لعمال الشركة. إن معيار وطنية أي مواطن، مسؤولاً كان أم لا، هو موقفه من تنمية الوطن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وموقفه من وجود قطاع عام قوي اجتُثت من جذوره وأصوله قوى الفساد والإفساد والمحسوبيات مهما كان شكلها، قطاع عام قائد ورائد للتعددية الاقتصادية، ومكمل واع لأهداف التنمية الاجتماعية الاقتصادية.