وصلت إلى «قاسيون» رسالة من بعض الطلاب السوريين الذين يدرسون في «جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا»، يشكون فيها من خداع هذه الجامعة لهم، ولامبالاة المسؤولين في وزارة التعليم العالي تجاه مشكلتهم.. هذا نصها:

يأتي هذا المسؤول أو ذاك، أو هذا الوزير أو ذاك، يأتي ويروح، والمواطن لا يعلم عنه شيئاً، ولا ما فعل، يُستقبَل بالحفاوة والتكريم ونحر الخراف، وأشكال أخرى من كرم الضيافة، ويلتقي المسؤولين الذين يزيّنون الأمور، ويصورون أننا نعيش في «ثبات ونبات».

قدم د. أيمن الميداني بحثاً في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي تناول فيه معطيات الأزمة الرأسمالية الراهنة، متلمساً إياها من السطح وعارضاً ما رأى- كاستشاري في شؤون التمويل والأسواق المالية- من أسبابها وأبعادها. وجاءت الندوة تحت عنوان «قراءة في الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة»..

في خمسينات القرن الماضي كانت الإمبريالية الأمريكية في هجمتها على العالم عامة، وعلى منطقة الشرق الأوسط خاصة، تسعى مع عدد من نظرائها في حلف شمال الأطلسي لإقامة أحلاف وقواعد عسكرية لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وهكذا بدأت الناس تسمع عن حلف بغداد والنقطة الرابعة ومشروع إيزنهاور.. الشعب السوري وحكومته الوطنية في ذلك الحين، كانا يقفان ضد هذه المخططات بصلابة، رغم ضغوط الأنظمة المعادية التي كانت تحيط بسورية مثل تلك القائمة في تركيا والعراق والأردن، حيث كانت ضالعة في المخطط الإمبريالي الأمريكي..

ها هو البنك الدولي يكشر عن أنيابه من جديد بإرسال توجيهات ونصائح جديدة للبلدان الفقيرة، ويزعم أنها إذا ما التزمت بها، ستتفادى تأثيرات الأزمة فيما يخصَُ تكاثر أعداد الأيدي العاملة.. وهذه الوصفة ستجدي نفعاً في بلدان «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حسب التسمية التي يفضلها البنك الدولي، والذي يرى خبراؤه أن أفضل طريقة لتسريع عملية النمو في هذه البلدان، وتوفير فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل، تتم عبر القضاء على دور القطاع العام، وجعل اقتصاديات هذه الدول خاضعةً تماماً لهيمنة القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق أمام أنشطته، ومن ثم الانتقال من مرحلة الانغلاق على الذات، إلى مرحلة الانفتاح على الأسواق…

سنشاهد ونقرأ بعد يوم على الأكثر، الخبر التالي على صفحات الجرائد، ووكالة سانا، وبعض الصحف الاليكترونية: (افتتحت الدكتورة ديالا الحاج عارف معرض فرص العمل، وقد شهد المعرض إقبالاً واسعاً، وشاركت فيه كبرى شركات التوظيف وتأمين العمالة، وقد تجاوز عددها 62 شركة، وصرح البعض أن الغاية من المعرض تأمين فرص عمل للشباب الجامعي، وتأهيل من هم دون هذه المرحلة، وأن بعض الشركات استطاعت توفير 100 فرصة عمل وأكثر، وعبر عن حاجته لخبرة بعض المتقدمين بما يقارب الـ 45 فرصة - 100 فرصة، وقد بلغ عدد الذين تقدموا بسيرهم الذاتية حسب ما جاء على موقع المعرض 1980).

مع مرور أيام وأسابيع الفصل الدراسي الثاني، يبدأ العد العكسي للاستحقاق القادم، ويشرع طلاب البكالوريا بإحصاء الأيّام تنازليّاً وصولاً إلى يوم الامتحان النهائي، مع أعراض تتمثّل في: خفقان شديد في القلوب، كريزة تراكم المعلومات، إعياء مصحوب بأرق نتيجة تضخّم الآمال بأن تكون الأسئلة واضحة وتراعي مختلف المستويات، بالإضافة إلى عارِض يتجلّى في الحيرة المزمنة والتي منشؤها الكثافة المتزايدة في المناهج، وهذا العارِض بالذات يجعلني كطالبة لا أعرف من أين سأبدأ..

أصبح الكذب على المكشوف سمة أساسية من سمات بعض أعضاء الحكومة، والمسؤولين الكبار، لتبرير جرائمهم وليس فقط أخطائهم، وبات هؤلاء ينامون مطمئنّين أن ليس هناك من سيحاسبهم! لقد أصبحت الأمور ليست مجرد أخطاء يمكن تجاوزها، بل هي فوضى مخطط لها، أو ما تسميها الامبريالية بالـ«خلاقة»، تستهدف أخذ الوطن من الداخل عبر خلق بؤر توتر اقتصادية واجتماعية، وتدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يشمل المحاصيل والصناعات الغذائية. فكما استهدفت مخططاتهم القمح والثروة الحيوانية، هاهي الصناعات الغذائية تُستهدَف بدءاً من معامل الكونسروة، وصولاً إلى معمل سكر دير الزور، رغم الحديث الوهم…

عُرفت مدينة حلب دائما في العرف الشعبي بذلك اللقب المحبب والمتداول «أم المحاشي والكبب»، فمطبخها غني وعريق بأشهى المأكولات، وقد كان لكل فئات سكانها فيما مضى نصيب من هذا المطبخ. ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع، فلم يعد الناس قادرين على تأمين لقمتهم ولقمة عيالهم، فقد تمت سرقة هذه اللقمة من عدد من الطفيليين الفاسدين، وهذا الواقع ينطبق على أغلبية الشعب السوري.

نصّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على عدم التمديد للعامل الذي أتم سن /60/ إلا في حالات الضرورة، وكذلك عند إتمامه سن الـ/65/ كخبير، إلا في حالات الضرورة أيضاً، ولكن ما يحصل في مصرف سورية المركزي حالياً من تمديد مستمر لأعضاء هذه الإدارة كخبراء مع منحهم حق التوقيع رغم إتمامهم سن /65/ (أعمارهم تناهز /70/ عاماً وبعضهم يزيد عن ذلك)، وسعي السيد الحاكم الحثيث والدؤوب للتمديد لهم وإبقائهم على رأس عملهم مع حق التوقيع دون تأهيل البديل عنهم من داخل المصرف أو التكليف من خارج المصرف، كل ذلك بات يطرح عدة تساؤلات حول حاكم المصرف، لإيقاف هذا التحايل على القانون، بذريعة أنه لا يوجد البديل المناسب، وأن الم…