نزوح وفقر وحاجة إثر نزوح وتشرد، استقبال لنازحين من مناطق مختلفة، مع حرب واقتتال وقذائف وانعدام للأمان، ومنع من الاقتراب من الأراضي الزراعية، مما زاد من المعاناة وخاصة على المستوى المعيشي، هذا هو حال أهالي القنيطرة  في الكثير من مدنها وبلداتها ومناطقها وقراها العديدة.

متابعة لما تم نشره في العدد السابق بتاريخ 22/5/2016 تحت عنوان «أهالي خلف الرازي والإخلاص ليلة القدر أم نجوم الظهر»، حيث تم استعراض النقاط التالية: السكن البديل- لجان الحصر والتوصيف- الغبن في قيمة البدلات- الإشارات على السندات- بالإضافة إلى ما تبقى من حصة المالكين والمحافظة باعتبارها الرابح الأكبر.    

جرت يوم الأربعاء الأول من حزيران 2016، في كنيسة الصليب بدمشق مراسم تشييع الرفيق الراحل جبران الجابر، عضو الهيئة الاستشارية العليا لحزب الإرادة الشعبية، وعضو مجلسه المركزي،

لم يتمكن «أحمد. ت» من إحضار خطيبته إلى حيث يقيم في السعودية، والتي لا يوجد فيها سفارة سورية، حيث لم يتوقع أن يكون سفره عائقاً في طريق «لم شمله» مع الفتاة التي أحب لسنوات، قبل أن يتمكن من خطبتها مع توافر الظروف المناسبة، لكن فرحة أحمد بخطبته لم تتم بسبب رفض وزارة الخارجية تصديق وكالة عقد زواجه، لعدم تواجد سفارة لسورية حيث يقيم، بينما لا يمكنه مغادرة السعودية إلى دولة قريبة تتواجد فيها سفارة، فمغادرته خارج الحدود ستكون نهاية مستقبله المهني، حيث تمنعه القوانين السعودية من الدخول مجدداً، ناهيك عن التكاليف المرتفعة للسفر بين الدول..

يطغى على حركة السوق واقع التذبذب بالأسعار وعدم استقرارها، وقد ازدادت حالة عدم الاستقرار مع اقتراب شهر رمضان، كما ما زالت معاناة المواطن الاقتصادية هي الطاغية أيضاً على حياته ومعيشته.

قدم الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلته خلال جلسة استماع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأثنين 19/3/2013 برئاسة «محمد جهاد اللحام» رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول البرنامج الحكومي للحل السياسي للخروج من الأزمة الشاملة في البلاد وإجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم وهذا نصها:

نسبت صحيفتكم إحدى المقالات المنشورة في العدد 588 من صحيفة قاسيون إلى الرفيق د.قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع العلم أن المقال لم يكن موقعاً باسمه، وذلك في مخالفة واضحة لتقاليد العمل الصحفي. ورغم التوضيح المرسل إليكم من قبلنا بتاريخ 16/2/2013 لتدارك هذا الخطأ الذي وقعتم به، إلا أنكم مرة أخرى تجاوزتم قواعد العمل الصحفي ولم تنشروا التوضيح كما هو مفترض، واكتفيتم بالتعليق على مضمون المقال، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من جهة، ومن جهة أخرى يبرر لصاحب الحق باللجوء إلى القضاء.

نشرت وسائل الإعلام المحلية المختلفة قبل أيام خبراً تضمن تغطية إعلامية لحضور مجلس الشعب الطلابي تحت قبة البرلمان للمرة الثالثة لمتابعة جلسة مجلس الشعب التي انعقدت بحضور غالبية أعضاء الحكومة من نواب رئيس الوزراء والوزراء وقد جاء في إحدى هذه الصحف التي قامت بالتغطية الإعلامية: «إن ذلك يأتي في إطار تفعيل دور الشباب والطلاب في الحوار الوطني الشامل ودورهم في إخمادنا الأزمة التي تحرق الوطن ومساءلة الحكومة عما أنجزته من بيانها الوزاري وخصوصاً ما يتعلق منها بقضايا الشباب والطلاب وطالب مجلس الشعب الطلابي مجلس الشعب بتفعيل دور الشباب والتواصل مع مجلس الشعب الطلابي للوصول بصوته الذي يمثل كل فئات الشباب و…

يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي. ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»

في ذكرى عيد المرأة وبالتحديد في الثامن من آذار 1979, وقفت في ساحة بيت الرفيق أبو جوان ظاظا التي غصت بالنساء المحتفلات لأشاركهن فرحة العيد بقصيدة قلت فيها :