بعد مضي 23 شهراً على بدء الأحداث في سورية، وصلت قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تشهدها سورية للجهات العامة والخاصة حتى أول تشرين الأول الماضي حسب ما أوردت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة السورية، لحوالي ألف مليار ليرة (حوالي 130 مليون دولار أميركي)، منها حوالي 80 مليار ليرة أضرار المنشآت والمرافق العامة، وحوالي 700 مليار ليرة أضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، إضافة إلى حوالي 180 مليار ليرة أضرار المدن الصناعية، وحوالي 13 مليار ليرة أضرار الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها.

يشتكي الموظفون في المصرف العقاري من وقف إدارة المصرف حوافز العاملين فيه منذ اكثر من عام  بحجة عدم تحقيق المصرف لأية أرباح !! مع العلم ان المصرف يتقاضى شهريا عمولات من عمليات السحب التي تجري على صرافاته  والتي توفر له فائضا شهريا يصل إلى مئات الالوف كل شهر .وقد عمد المصرف  منذ بداية العام إلى زيادة عمولاته من هذه العمليات.

في عصرنا الحاضر، وفي إطار  العلاقة العضوية بين الجامعة وقضايا مجتمعاتنا الموصوفة بالعالم الثالث، تظهر أهمية مساهمتها الفعلية في عملية التنمية الشاملة، ومن هذه الضرورة الموضوعية يمكن أن نقيّم واقع الجامعة وجدوى فعلها في عملية التطوير، ومدى توافقها مع مفهموم التنمية الشاملة الذي عرفته هيئة الأمم المتحدة على أنه «النمو والتغيّر اللذان تتكامل فيهما جميع أوجه النشاط الإقتصادي والإجتماعي، وتتضمن جميع الإجراءات والوسائل والأساليب التي تتخذ لزيادة الإنتاج من الموارد الإقتصادية المتاحة والكافية لرفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع، مع تنظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية والعدل، ويحقق أحسن استخدام للموار…

إنّ معاناة الفلاحين من السياسات الليبرالية التي طُبّقت في السنوات العشر الأخيرة أصابت الزرع باليباس وجففت الضرع.. وكانت سبباً أساس في الأزمة التي يشهدها الوطن ويعاني منها الشعب ككل، والتي فاقمت معاناة الفلاحين أضعافاً مضاعفة وأخرجت آلاف الهكتارات من الزراعة وأدت إلى هجرة الفلاحين لأراضيهم وباتت الأمور تهدد وجودهم وأمن الوطن الغذائي.. واليوم باتوا مشردين يبحثون عن لقمة عيشهم اليومية.

لم يكن باب منزلها الفقير الذي ملأته رائحة «المازوت»، مفتوحاً للضيوف العاديين، فقد كان زوار «أم علي»  في  الخمسين من العمر، سائقي سرافيس وشاحنات صغيرة وغيرهم من طالبي مادة «المازوت» إما للمتاجرة أو الحاجة، حتى تحول البيت الفقير بمنطقة الدويلعة بدمشق،  إلى مقر تجارة«سوداء» يدر عشرات آلاف الليرات يومياً وأمام الجميع.

يحمور البلدة الساحلية الشهيرة والمعروفة بعاصمة الحمضيات وبلدة المليون شجرة وهي بلدة الآثار والتاريخ العريق وقلعتها الشامخة ولكن رغم أهميتها الاقتصادية والزراعية والأثرية فإن أهالي يحمور والقرى المجاورة التابعة للبلدية يشعرون بالإهمال والتهميش والظلم في مجال الخدمات المختلفة خاصة في مجال المخطط التنظيمي الذي مضى على إنجاره وتصديقه خمسة عشر عام ولكن للأسف لم يجر تنفيذ أي شيء منه حتى الآن؟  

لاحظ الدمشقيون تفاقمأ يحدث أمام أعينهم في عودة أزمة المواصلات التي ابتدع في حلها منذ بداية التسعينيات باستيراد الميكروباصات وأبدع الجمهور في تسميتها بـ «الجراذين »، هذه الجراذين التي تكاثرت كما تتكاثر الأرانب فخلقت أزمة جديدة لم تكن موجودة سابقا تمثلت في أزمة سير خانقة عندما تم الانفتاح على استيراد السيارات وتحفيز من يملكون سيارات قديمة بتبديلها بأخرى جديدة، وقد فاقم الواقع الجديد هذا الآن من هاتين الأزمتين،

ما من قريب أو صديق سمع بقصة الحادث الذي وقع لوالدتي وأدّى إلى كسرٍ في عنق الفخذ, إلا وأطلق عليه تسمية (كِسْر الموت). خاصةً وأن والدتي تخطّت الثمانين من عمرها. ولديها من الأمراض والأوجاع المتراكمة بفعل الزمن ما يجعل أيّ امرئ يصدّق تلك العبارة اللئيمة: (كِسْر الموت). إلا أن عزيمتها وإيمانها بأنها يجب ألا تستسلم, وأنها مستعدة لأيّ شيء إلا أن تكون مقعدة, جعلها تُقبِل على العملية الجراحية بمنتهى التحدّي والرضا.

بات واضحاً عجز جهاز الدولة عن القيام بالدور المطلوب منه في ظل الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي تشهدها البلاد جراء الأزمة الوطنية الشاملة، ولأن المجتمع كما الطبيعة لايقبل الفراغ فمن الطبيعي أن تبتكر الحركة الشعبية طرائق عمل ميدانية جديدة في إدارة أمورها طرائق تتجاوز بيروقراطية المكاتب، وفساد الفاسدين والتعقيدات المفتعلة التي يخلقها تجار الأزمات وهذا ما بتنا نشهده في العديد من المناطق والمواقع والأحياء والقرى لتقدم بشكل ملموس قدرة شعبنا المتجددة على الإبداع واستنباط الحلول لأعقد القضايا... إنها الإرادة الشعبية التي لا إرادة فوقها إذا وجد من ينظمها ويفعّلها... وبغية تسليط الضوء على واحدة من هذه…

أولاً: قررت إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة وعميد كلية الطب البشري ونائب عميد كلية الطب البشري تطبيق الجسر بين السنوات الدراسية، وتحديده بأربع مواد واعلان هذا القرار بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني لعام 2011-2012 وقبل صدور النتائج علماً ان هذا القرار كان من المفروض أن يصدر في بداية العام 2012-2013 وأن صدوره في نهاية العام سبب موجة من المشاكل والاحتجاجات فكثير من الطلاب لم يقدموا عدداً من المواد بسبب الظروف الامنية التي تمر بها البلاد وبالتالي رسبوا بسبب قرار الجسر المفاجىء.