ورد إلى جريدة قاسيون رد من مصرف سورية المركزي على مادة للأستاذ المحامي محمد عصام زغلول، كان موقع قاسيون قد نشرها بتاريخ 17/8/2011.. ونظراً لطول الرد مقارنة بالمادة المنشورة سنحاول تكثيفه بما يضمن المحافظة على جوهره... ومن ثم سيتبعه تعقيب مكثف.

 بعد انتظار طال أمده، أعلنت وزارة التربية استناداً لقرار مجلس الوزراء إجراء اختبار لانتقاء عدد من حملة الإجازة الجامعية والمعاهد المتوسطة للتعاقد معهم بشكلٍ مؤقت، واشترطت لمن يتقدم لهذا الاختبار أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات، وكذلك من العرب الفلسطينيين المشمولين بالمرسوم رقم 260 لعام 1956 والعرب الذين لا يتمتعون بالجنسية السورية، ويرى مجلس الوزراء توظيفهم لضروراتٍ قومية.. ولكن الإعلان  تجاهل أي ذكر للمواطنين الأكراد السوريين من حملة هذه الإجازات والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011!.

شكّلت ظاهرة البسطات التي انتشرت في شوارع دمشق وأسواقها خلال الفترة الماضية حالةً من «القرف» لدى المواطنين، ولكن اختفاءها المفاجئ من عدّة أماكن، وبعيد ساعات قليلة من صدور قرار محافظة دمشق المتضمن تخصيص أماكن مجانية يقونن تواجدها، شكّل بحد ذاته «مفارقةً» من العيار الثقيل، أودت على الأقل بما تبقى من ثقة لدى البعض الأخير من الناس الذين كانوا يؤمنون بـ«استقلالية» إدارة المحافظة وميلها لخدمة المواطن أولاً والمدينة ثانياً!.

يحكى أن أحدهم ذهب لزيارة شقيقة له في المدينة، وأثناء مروره بالسوق شاهد بائع (جانرك) فسأله عن سعر الكيلو، ولكن بسبب ارتفاع السعر لم يتمكن من الشراء، وعندما بلغ بيت شقيقته رحبت وأولادها بقدومه كثيراً، وسألته عن الأحوال وأبدت حبها وحنانها له، وبالمقابل فعل ذلك هو أيضاً، وقال لها باللهجة المحلية: «والله يا أختي مريت بالسوق وشفت جانرك وحاولت اشتري كيليين للأولاد بس ما طلع بإيدي.. انشالله يكونو طيبين»، فقالت له: «مافي داعي تعذب حالك يا أخي» فأجاب: «لك خليهون يقرطو»..

مع دخول حركة الاحتجاجات الشعبية شهرها السابع، ومع كل المعارك الإعلامية والسياسية والميدانية وغيرها.. التي واكبتها وأثرت بها، ظهر مزاج واسع في صفوف المحتجين وأنصارهم لم يعد يقتنع جدياً باللجوء إلى ما يسمى «طاولة الحوار»، مستشهداً بحقيقة أن الطاولة الأولى للحوار التي انعقدت أواسط الصيف، لم تكن كاملة لأنها استبعدت بشكل مطلق الحراك الشعبي ومن يمثله، ليردف أن آلة القتل ما تزال تعمل بكل طاقتها، فهل يسير الحوار والقتل جنباً إلى جنب؟.

خلال عقود ماضية كانت تقام أسابيع لزيادة الإنتاج في شركات القطاع العام من خلال عمل طوعي، تذكرت تلك الحقبة بعد أن اطلعت على واقع الإنتاج الآن في شركات ومؤسسات القطاع العام، المخازين بالمليارات في جميع الشركات والمؤسسات بدءاً من شركة الإطارات التي أوقفتها الحكومة السابقة عن سابق قصد وتصميم، وهي شركة استراتيجية هامة، وانتهاء بقطاع الغزل والنسيج. ولكن لماذا؟

هي حادثة جديرة بالذكر، لتبقى حية في أذهان ووجدان الرفاق الشباب.. ففي عام 1962 خلال عهد الانفصال، صدر عن الحكومة قرار بمنع عودة الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الرفيق خالد بكداش إلى أرض الوطن، وكان من الطبيعي أن يهب الرفاق ساعين إلى إلغاء هذا القرار الجائر، والسماح للرفيق بأن يعود إلى بلاده، وهذا حق لا جدال فيه لأي مواطن سوري... وفي مجال هذا السعي قامت وفود من الرفاق بمقابلة المسؤولين الحكوميين ومطالبتهم بالتراجع عن هذا الموقف السيئ وإليكم حكاية أحد هذه الوفود:

أعتقد أن هذه الليلة ستكون هادئة، هكذا قال لأم عياله بعد مضي أكثر من ساعتين على آذان العشاء، وهو يقلب محطات البث من محطة إلى أخرى بحثاً عن خبر جديد يعطيه شيئاً من الأمل.. لم يمض إلا قليل من الوقت على ما قاله حتى سمع صوت ثلاثة أعيرة نارية، لم يكن متأكداً تماماً مما سمعه، فسأل: هل هذا صوت رصاص؟ ركضت صغيرته إليه مرعوبة وارتمت في حضنه: بابا لا تطلع من البيت صار (طك)، قالتها بلغة ابنة أربع سنوات، والله سمعت (الطك) بابا لا تطلع من البيت.

أصبح المواطن في مدينة العشارة يشك بوجود شيء اسمه بلدية أو مديرية ناحية، حتى وصل الشك بوجود محافظ مسؤول عن هذه الناحية، وما هذا إلاّ نتيجة طبيعية لما يراه في مركز مدينة العشارة، وفي مقدمته الفوضى العارمة التي يمتاز بها الشارع العام لهذه المدينة، والذي يكاد أن يفقد اسمه كشارع ويتحول إلى سوق متعددة الأغراض.

تتجلى معاناة موظفي القطاع العام في حمص وغيرها من المحافظات السورية بالعديد من المجالات، ولهذه المعاناة بطبيعة الحال آثارها الاجتماعية العميقة التي لا تخفى على أحد، ومن أشكال هذه المعاناة غياب آليات واضحة تؤمّن الضمان الصحي للموظفين رغم الحديث الحكومي الكثير والقديم عن هذه الآليات وأهميتها.