ياتي نشر هذا المقال استكمالاً لما نشرته «قاسيون» سابقاً في العدد /476/ تاريخ 30/10/2010 تحت عنوان: «يحدث في مشفى المجتهد في دمشق»..

إلى متى سيبقى المواطنون مطيةً لكل من هبّ ودبّ في حرمانهم من حقهم بالحياة والعمل الدستوريين..؟!

ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيع عقود لاستثمار وتطوير معمل إسمنت عدرا، بل ربما تكون العاشرة منذ عشرة أعوام شهدت توقيع عدة عقود متلاحقة لتطوير المعمل، ولكن على الأرض لم تجرِ ولا مرة أية عملية تطوير جدية في خطوط إنتاجه كما هو متفق عليه في تلك العقود، وفي المحصلة تراجع الإنتاج، وتقادمت الآلات وخطوط الإنتاج، ونجحت تلك العقود التي تفوح منها رائحة الفساد -في كل مرة- بإهدار ملايين الليرات السورية، وكل ما كانت تفعله وزارة الصناعة هو المجيء بشركات لاستثمار معمل الاسمنت هذا، دون أن تكلف نفسها عبء مراقبة تنفيذ تلك العقود، ولكن ما الجديد على هذا الصعيد؟! وهل تتجهز وزارة الصناعة لتوقيع عقد «استعماري»…

على الرغم من المحاولات التي قامت بها الحكومة لاستعادة هذه الثقة بينها وبين المواطن، إلا أنها لم تحز على تلك الثقة، والمواطن له كل الحق بذلك لأن كل ما يطلق عليه اسم الإصلاح بقي حبراً على ورق، ابتداءً من رفع لحالة الطوارئ وإصدار قوانين الأحزاب والإعلام وصولاً إلى الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب، ولعل نتائج الانتخابات الأخيرة وشكل إدارتها تدلل على ذلك بوضوح

بعد أن أصبحت البطاريات الصغيرة أو الكبيرة، السائلة أو الجافة، جزءاً أساسياً من أي منزل في سورية، وأضحت «الليدات» الوسيلة الأهم في الاعتماد على الإضاءة، مع زيادة ساعات التقنين، ناهيك عن رفع الحكومة لأسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات التي تعمل بها مولدات الكهرباء. وتحكم تجار تلك البدائل في أسعار السوق نظراً لزيادة الإقبال عليها.  

الاتجاه نحو الغاز المنزلي كان الحل الوحيد أمام هديل وعائلتها، بعد طول فترة انتظار حصولهم على حصتهم من مازوت التدفئة، وصعوبة تأمين ثمن المخصصات دفعة واحدة، إضافة إلى شبه استحالة القدرة على اعتماد التيار الكهربائي كمصدر للدفء.  

تحولت السوق المحلية إلى مُكَوّن هش القوام، قابل للتأثر بشكل سريع بكافة الإجراءات والقرارات كافة، مهما كانت تلك القرارات تتطلب وقتاً قبل أن تظهر آثارها الحقيقية إلى العلن، فأصبحت السوق بتجارها تستبق الأحداث، لتحوّل مباشرة نتائج أي قرار بما يخدم مصالحها مستفيدة من استمرار الحكومة سن تشريعات قاصرة عن معالجة شمولية للوضع الاقتصادي.  

بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام، زادت هموم المزارعين وتفاقمت، وخاصة مع ارتفاع معدلات خساراتهم بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل، مع عدم تمكن غالبيتهم من جني محاصيلهم.  

مدينة جبلة مكتظة بالسكان لموقعها الجغرافي على البحر، وإشرافها على سهول خصبة، وريف متنوع بمواسمه الزراعية من خضار وفواكه، لاسيما الحمضيات منها. غير أن الحكومة تعمي عيونها، وتصمّ آذانها لمعالجة مشاكل المزارعين في تلك المنطقة ومعاناتهم المزمنة، بالرغم من كثرة التصريحات والمقالات التي أفردت لها الوسائل الإعلامية صفحات وصفحات، ولكن لا حياة لمن تنادي.   

في دول الجوار السوري، وفي لبنان خاصة، مازال وضع اللاجئين السوريين وواقعهم على ماهو عليه منذ خمسة أعوام حتى الآن. كما لا يبدو أنه سيتغير، وستستمر معاناتهم وصعوبات حياتهم المعاشية اليومية، وسيمر هذا الشتاء كما سبقه من شتاءات قاسية على هؤلاء، وخاصة الموجودون في الخيام، التي كانت وما زالت مهلهلة وغير فعالة، فلا هي تقيهم حر الصيف، ولا تقيهم قسوة الشتاء وبرده.