تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل شتاء.

لم تعد العناوين العريضة للأزمة الوطنية التي تمر بها سورية الأمر الوحيد الذي يؤرق المواطن السوري، بل هناك أعراض جانبية لها ترافقها وتعقدها وتساهم بخلق مشاكل فرعية يصعب حلها على المدى المنظور، فقد اشتكى كثير من المواطنين من تضررهم من مخالفات البناء التي ازدادت مع اشتعال الأزمة وطغت آثارها السلبية على ممتلكاتهم وحياتهم الخاصة، وخاصة أولئك الذين تم الاعتداء على وجائبهم وفسحاتهم السماوية، وقامت فيها أبنية جديدة مخالفة ضيقت على حق الآخرين بالشمس والهواء، وتم غض النظر من الكثير من البلديات، فقد شيدت المخالفات في مناطق واسعة التهمت الكثير من البساط الأخضر في الأرياف وحتى الحدائق والأرصفة في المدن، وع…

    صرح مصدر مسؤول في حزب الإرادة الشعبية أن بعض ما نشرته المواقع الإلكترونية نقلاً عن وكالة «آكي» الإيطالية هو عار عن الصحة تماماً، حول التسهيلات والتحالفات بين حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي جرت خلال انتخابات الإدارة المحلية.

يعمل الفساد الإداري وتخلفه على إجهاض خطط الدولة الرامية للإصلاح، وتغيير الواقع الراهن إلى واقع أفضل، لأن أي خطط تضعها الدولة بحاجة لإدارة كفوءة ونزيهة وملمة إلماماً كبيراً بأساليب وطرق الإدارة الحديثة التيتعتبر التقدم العلمي والتطور التقني حاجةً ماسةً في نهوض الواقع المتردي للإدارة داخل سورية.

يبدو أنه لا حل في الأفق لقضية العمال المسرحين في كل مكان وموقع، وذلك بالرغم من المطالبات الكثيرة والمناشدات العديدة للمسؤولين في النقابات وغير النقابات، 

إن المخطط التنظيمي في محافظة حلب، في طريقه لفشل ذريع آخر.. إضافةً إلى موضوع هدر أموال عامة تقدر بـ 200 مليون ليرة سورية، وتأخير مصالح المواطنين وعرقلة مسيرة التطوير والتحديث والاصلاح الموعودة، والتيينتظرها الشعب السوري.

بموجب قرار من مدير فرع الحسكة لشركة الرصافة، تم نقل أربعة عمال اختصاص «فني كهربائي» من موقع عملهم في مدينة القامشلي إلى منطقة عين ديوار

التقت «قاسيون» في مكتبها بدمشق مع مجموعة من السائقين العاملين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، بعد أن قطع الوزير المختص في شؤون رئاسة الجمهورية رزقهم الوحيد، وأصدر قراراً بفصلهم من العمل دون أي سببقانوني يذكر، أو دون وجود حجج دامغة على ارتكاب هؤلاء السائقين لجرم أو خطأ يتطلب فصلهم من عملهم وقد حصلت الجريدة على معروض تقدم به السائقون للرئاسة قد يكون السبب المبطن حسب توقعاتنا لقرار الوزيرالمعني، وقد جاء في المعروض ما يلي: 

ورد  بهذا العنوان رد على مقالة منشورة  في العدد 535 من صحيفة قاسيون، موقع باسم اللجنة الشبابية في قرية سويدية فوقاني، ننشره بالنص مع تعقيب المحرر: