القضية أثيرت مراراً من قبل بعض المواطنين والمعنيين، آخرها كان في عام 2013، حينما كشف علي مرعي نقيب عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق، أن فرع ريف دمشق لشركة محروقات، زود محطات متوقفة عن العمل، وبعضها خرج من الخدمة-لكونها في مناطق ساخنة- بعشرات الملايين من ليترات المازوت، حيث تخرج الصهاريج من فرع «الجنوبية» بإذن رسمي موقع من الإدارة بدمشق، إلى محطات متوقفة عن العمل في كل من «الغوطة، المليحة، زبدين، حزرما، النشابية، ميدعا، حران العواميد، مرج السلطان، داريا، السبينة، البويضة والحجيرة».

لا توجد مدينة أو بلدة أو قرية خرج منها سكانها في الحرب السورية الدائرة، إلا وكانوا مجبرين على ذلك، فالقصف الذي كان من الأطراف المتقاتلة كافة أجبر المواطنين على الخروج من منازلهم ومدنهم، دون التفكير بأن عدداً كبيراً منهم لن يعود إلى تلك المدن. 

(عين التمرة، بستان السمكة، الحمّامي، السكنتوري..) من أقدم الأحياء في مدينة اللاذقية، ومن أكثرها تهميشاً وفقراً وبؤساً وقهراً.   

تكررت المعاناة في منطقة ركن الدين، والمناطق المرتفعة بدمشق مرة أخرى، وهذه المرة دون وعود بالحل، بعد استمرار انقطاع المياه لمدة أسبوع تقريباً، وعجز خطة الطوارئ عن توصيل مياه الشرب إلى الكثير من المنازل هناك، خطة الطوارئ التي «أوهمت» المواطنين بأنها قادرة على تأمين المياه مهما كانت الأعطال المتوقعة.

قال أحد المواطنين: «يرحم أيام زمان، وقت كان الرصيف للمواطن».

تسعة أشهر من المعاناة والمأساة حتى الآن، وما زالت تلك المحافظة صامدة وصامتة، أمام هول الحصار الذي فرضه تنظيم داعش الإرهابي الفاشي عليها، ليس ذلك فقط، بل ما يحز بالنفس أكثر، دور المتنفذين بالمحافظة، إضافة إلى الإهمال من قبل الدولة، الذي ترك لدى الأهالي ذاك الاحساس باليتم.

لا زالت الأسباب والدوافع وراء مأساة «شاحنة الموت النمساوية»، التي أودت بحياة أكثر من 70 لاجئاً، معظمهم من السوريين، طي الكتمان والتحفظ المريب، من قبل السطات النمساوية والمجرية، على حد سواء، بل وشبه تواطؤ من قبل ما يسمى منظمات حقوق الإنسان وغيرها، حيث لم يظهر لهم أي دور إيجابي على هذا الصعيد، إضافة الى الانكفاء الواضح من قبل وسائل الإعلام بمتابعة تلك القضية، بل حتى لم يصدر أي موقف رسمي محلي بصدد القضية، كون جزء من الضحايا مواطنين سوريين، ولم يتطرق إعلامنا المحلي إليها، كما يجب، أيضاً.

 أفضى اجتماع مجالس الكليات، في جامعة حلب كل على حدة، إلى اتخاذ قرار رسمي بتطبيق إلغاء «الأتمتة» في أقسام وأفرع الجامعة جميعها، مستثنين الكليات الطبية والهندسية، ليتم تطبيقه بشكل مبدئي في السنة الثالثة والرابعة لبعض الكليات كالاقتصاد والآداب من العام الماضي، وليشمل أيضاً برامج التعليم المفتوح وبوضعية التطبيق نفسها.

شعر طلاب التعليم المفتوح «بالصدمة»، على حد تعبير البعض، عندما قرأوا أنباءً تفيد بأن «وزارة التعليم العالي تدرس تقييد سنوات الرسوب بـ3 للسنة الواحدة»، بدلاً من بقاء مدة مكوث الطالب في السنة الدراسية مفتوحاً، وهنا بدأت شكاواهم تنهمر على هذا النظام الدراسي عبر فتح «ملفات قديمة» سكتوا عنها سابقاً، مطالبين الوزارة «بتحسين جودة التعليم» في نظام التعليم المفتوح قبل اتخاذ أية تدابير جديدة، ترى الوزارة بأنها تحد من أعداد الطلاب المتزايدة «دون جدوى».

أضاف تنظيم داعش الإرهابي، جريمة جديدة الى قائمة جرائمه الوحشية والبربرية، مؤكداً مرة أخرى رفضه لكل من يخالف معتقده، ومثبتاً أن تلك العقيده قائمة على الحقد والكراهية ونبذ الآخر، من كل الطوائف والأديان والأعراق والتوجهات، ومعادياً للإنسانية بمكونها الحضاري، بشكل عام.