يرتكب تنظيم داعش المزيد من الفظائع في مناطق سيطرته بدير الزور، ليس  استمراراً لاستراتيجيته القائمة على الإرهاب والتخويف فقط، بل كمحاولة استباقية لمنع أية مقاومة شعبية عسكرية بدأت تظهر  في بعض مناطق دير الزور، كما يؤكد العديد من أبناء المحافظة.  

هي صرخات تعالت جزعاً من هول الدماء التي أريقت يوم الثلاثاء بتاريخ 15/9/2015 نتيجة قذائف الحقد من العناصر المتشددة، والتي سقط ضحيتها 177 جريح و37 شهيد من بينهم 85 طفلاً منهم من تحول إلى أشلاء ولم يتم التعرف عليه، هذه القذائف التي طالت «صلاح الدين، الأعظمية، الأكرمية، حلب الجديدة، الحمدانية» حيث انهالت على المناطق السكنية الآمنة وعلى المدارس ما رفع حصيلة الضحايا.

تعرضت مدينة الحسكة إلى 3 هجمات وتفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة يومي 14 – 15 أيلول ذهب ضحيتها 30 شهيدا ًوعشرات الجرحى، التفجير الأول استهدف مركز الأساييش «شرطة محلية»، في حي خشمان بشاحنة مفخخة والتفجيران الثاني والثالث استهدفا مركز البريد ومركزاً للدفاع الوطني وسط المدينة. حسب وكالات أنباء وحدث تفجير رابع بسيارة مفخخة في حي المشيرفة يوم 16 أيلول استهدف مركز العلاقات للـ ypg  .  كم أوردت وسائل إعلام عديده.. 

لا يعكس الحديث الدائر عن هجرة السوريين – على مرارته – وعن المعاناة الحقيقية كلها، وبالأخص تأثيراتها على السوق والجانب الإقتصادي والإجتماعي عموماً. 

تفاجأت نسرين وهي أم لطفلة في الصف الأول الابتدائي، تدرس بإحدى مدارس ركن الدين، أن ترى القمل على خصلات شعر ابنتها في العام الماضي، بعد شهر من دوامها على مقاعد الدراسة، ولم تستطع أن تجيب على سؤال الطفلة ذات الست سنوات، وهي تسأل: شو يعني القمل يا ماما؟ من وين بيجي؟

    كانت جامعة حلب أحد القطاعات التي حافظت على استمرارية شبه تامة في العمل خلال عمر الأزمة رغم المخاطر والتحديات التي واجهتها فظلت صامدة، إلا أن النزيف في كوادرها العلمية أحدث فجوات في البنية الداخلية للنظام التعليمي، ما فتح الباب على مصراعيه للفساد بممارساته التي أفضت إلى تفريغ هذه المؤسسة الأكاديمية من دورها الوظيفي، وهو ما أدى إلى تراجع تصنيفها بين الجامعات العالمية، دون تناسي مقدمات ذلك في دور السياسات الليبرالية، التي أدخلت التعليم في بورصة السلع من خلال الجامعات الخاصة، ومن ثم الخصخصة الجزئية في التعليم الحكومي من خلال «نظام التعليم الموازي».

تعددت أشكال معاناة أبناء دير الزور، ليس الذين لم تسمح لهم الظروف بالخروج منها فقط، بل حتى أولئك الذين هجروا إلى محافظات أخرى، حيث صدرت مؤخراً قرارات جديدة تمس أوضاع المعلمين والمدرسين المهجرين.

مع اقتراب بدء الحلّ السياسي للأزمة السورية كما تشير الكثير من المعطيات والمؤشرات، وخاصةً بعد إفلاس طرفي (الحسم والإسقاط) من خلال رهانهما العسكري المدمّر الذي فاقم الكارثة الإنسانية بصورها كلها. وحيث أن أحد بنود الحلّ السياسي هو تغيير المنظومة التشريعية السائدة حالياً واستبدالها بأخرى، تحقق التغيير الجذري الشامل والعميق للنظام. واستناداً إلى خطة العمل التي أقرّتها لجنة المحافظة لحزب الإرادة الشعبية

«الحكومة لن تستطيع نزع فكرة السفر واللجوء إلى دولة أوروبية هرباً من الحرب، أو الوضع الاقتصادي المزري، ولو تمكنت من اتخاذ الاجراءات الادارية الكافية كلها لإغلاق هذا الطريق بوجه الشباب». بهذه الكلمات عبر ربيع «طالب جامعي» وهو في الـ22 من عمره، عندما طرحنا عليه سؤالاً حول مدى قدرة الحكومة على مواجهة الهجرة غير الشرعية للشباب السوري.

بعد سنوات من معاناة أهالي القرى المجاورة لمكب نفايات «وادي الهدة» التابع لبلدية يحمور وبعد الوعود المتكررة من مسؤولي المحافظة، بأن المعمل الذي أنشئ لمعالجة هذه النفايات، هو معمل حديث وحضاري وسينهي مشكلة التلوث في هذه المنطقة التي عانت منه لسنوات.