ينظر القضاء الإداري في المنازعات بين «الإدارة» والآخرين، وهو مؤلف من «المحكمة الإدارية» و«محكمة القضاء الإداري» و«المحكمة الإدارية العليا».. وقليلة هي دول العالم التي يوجد فيها «قضاء إداري» خارج نطاق «القضاء العادي»، ومنها سورية ومصر وفرنسا، وهناك ملاحظات في هذا الخصوص لابد من أخذها بعين الاعتبار:

أصحاب الاتجاهات العقلانية بالاقتصاد السوري في الأمس القريب.. الذين كانوا قد لبسوا البدلات العسكرية في الأمس البعيد واستخدموا كل أدوات الدفاع عن التأميم والدعم واقتصاد الشعب... أعلنوا ارتدادهم عن سابق مبادئهم وإخضاعهم أنفسهم للنقد الذاتي ولبسوا بدلات «بكرافة» ودافعوا بشجاعة عن حماية موارد الدولة من الهدر الشعبي.. فكانت إحدى نتائج توبتهم رفع الدعم عن المازوت، حتى يمشي مع المازوت العالمي، وحتى نحمي المازوت الوطني من التهريب.. طبعاً لم يحددوا أي تهريب.. وكانت سيناريوهات كبيرة وصغيرة..

نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش…

حرت في شدة الشقاء المحتمل الذي قد يصيب بعض المحامين أثناء مرورهم في جنبات قصر العدل بدمشق، عارضين لمئات المواقيف، بأشكال عجيبة غريبة مريبة!

بعد حزمة الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة، تقدمت بطلب قرض حاسب محمول من  مصرف التسليف الطلابي، علّي ألتمس شيئاً من حزمة  الإصلاح السخية التي أفرزتها حكومتنا أخيراً، ولكن سرعان ما عدت إلى أغنيتي المفضلة  «عوجا» والتي تشكل إحدى قناعاتي التي أصر دائما على إمكانية تغييرها.

ما أن بدأ ابني «مير» الوقوف على قدميه، وهو مازال في عامه الأول حاملاً قنينة الحليب (فهو يعمل على الحليب ولا يهمه إذا كان سعر المازوت تم خفضه حكومياً)، أدركت بأن الحراك الشعبي لن يتوقف.

من المعروف أن من يحسن تدبير وإدارة شؤونه الداخلية، ويحسن استثمار ثروات بلده وطاقاتها وإمكاناتها في المكان الصحيح، ويحسن شرعنة قوانينها بما يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية، يتفوق على مستوى العالم، ويكون دوره الإقليمي والعالمي أكبر من حجمه جغرافياً، مستنداً بذلك إلى قاعدتين أساسيتين ومتينتين هما: الإمكانات التي أصبح يملكها من عملية التنمية، والقاعدة الشعبية التي كرستها عملية العدالة الاجتماعية. ولتكريس ذلك شعبياً واجتماعياً يجب أن يكون مجلس المحافظة هو مجلس نواب لهذه المحافظة.

ربما لم نعتد على مناقشة الشأن السياسي في سورية إلا منذ أسابيع قليلة، ولكن مع القناعة بأن أية عملية تحول أو تحديث للبنى الاجتماعية والسياسية يحتاج إلى نقاش وحوار قد يكون صاخباً، وقد يكون معرجاً على الخطوط الحمر. وعلى كل يبقى الهاجس سورية العربية التي تحمل على كاهلها منذ خمسة عشر ألف عام مسؤولية حضارية، وهي تحتاج إلى ممارسة هذا الدور عبر إطلاق كل القوى الكامنة في كرموزومات السوريين. ولن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الممارسة الديمقراطية التمثيلية الحقيقية.

كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!

إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عند…