بفتحتي أنف دائمتي السواد كان (محارب) يأتي إلى المدرسة، وعندما يضطر للعطس كان (الشحوار) ينهمر من حلقه وعينيه وأنفه، ومحارب هذا ولد سنة النكسة 1967، وكنا حينها في الصف الرابع أي في العام 1977، وأما السبب كما اكتشفنا حينها أن الولد ينام وسراج الكاز في غرفة نومه، وأن أمه في الصباح كانت من كثرة الأولاد لا تجد الوقت لتنظف له أنفه.

نهاية الأسبوع الفائت كنت في زيارة عمل للمنطقة الشرقية، ودون أي قصد في توقيت الرحلة المحجوزة مسبقاً للسفر وصلت إلى ربوع ديرالزور والفرات الخالد في الساعات الأولى من الصباح الباكر عند أول الفجر، أي ساعات الهدوء حيث مايزال جميع السكان تلاميذ وطلاباً وعمالاً وموظفين في بيوتهم، فكم كانت الصدمة كبيرة.. مدينة بكاملها تشع منها رائحة الفقر والحرمان من كل جهة، من الشوارع والأرصفة والبيوت، وحتى نهر الفرات الذي تغزل به الشعراء والأدباء بدا حزيناً كئيباً في أيام ربيعه.

جالساً بأمان الله، محاطاً بجدران منزلك في «مشروع دمر»، تفاجئك قناة «العربية» بشهود عيان ينقلون إلى عقر دارك أخباراً سريعة وخفيفة: «مظاهرة حاشدة في ركن الدين» يا سلام، يتبعه خبر آخر: «مظاهرة حاشدة في داعل/درعا» يا لطيف.. تشعر بأن الشوارع تغلي خارج حدود واقعك الضيق، بينما أنت جالس في مكانك أو تراوح في حدود الكنبة!.

كانت مفاجأة كبيرة لشريحة هامة من المجتمع السوري، وهي شريحة المواطنين الأكراد أو من اشتهروا بتسمية أجانب الحسكة الذين أصابهم اليأس من الوعود والكلام الكثير الذي قيل بخصوص إعادة الجنسية إليهم، فأكثر المتفائلين لم يكن ليتوقع أن تعاد له كرامته ومواطنيته التي افتقدها لأكثر من خمسة عقود...

عندما قرأت الفتاوى التي أطلقها الشيخ صالح اللحيدان ضد سورية أصبت بالذهول والدهشة، وازدادت صدمتي عندما قرأت بأن الشيخ صالح اللحيدان هذا، هو الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في السعودية وهو عضو هيئة كبار العلماء. مباشرة تذكرت الفتاوى التي أطلقها معلمه الشيخ الباز عندما كان مفتي عام للمملكة السعودية قبل ربع قرن، ويمكن إيجاز تلك الفتاوى بما يلي:

إن إحدى أكثر اجراءات الإقطاع والبرجوازية مأساوية بحق الفلاحين السوريين كان ما حصل في الجزيرة السورية في 5/10/1962، وهو ما عرف بالإحصاء الاستثنائي الرجعي الذي طبع بطابع التمييز القومي والتجريد من الجنسية السورية من حيث الشكل، لتنفيذ أهداف مستترة وهي تجريد فقراء الفلاحين الاكراد من الأرض من حيث المضمون.. 49 عاماً وهؤلاء الفلاحون المغتربون في وطنهم يعانون الأمرين بانتظار الأمل والوعود المتكررة خلال العقود الماضية بأنصافهم، وهي وعود دأبت على إطلاقها أفواه كل المتحدثين نيابةً عن الجهات التنفيذية في البلاد منذ ذلك الحين.

في سياق اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي، عقدت في السنوات الخمس الماضية مئات الندوات وورش العمل في جميع الوزارات، وأبرزها في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة النقل، وكان انعقاد هذه الندوات وورش العمل بإشراف منظمات دولية أوروبية ويابانية وبعضها بإشراف من خبراء في البنك الدولي وصندوق النقد «العمل اللائق، البيئة، العولمة، منظمة التجارة العالمية الشراكة والتشاركية، المتغيرات الدولية»، إضافةً إلى عناوين أخرى عديدة تم طرحها.

سبق وكتبنا وناشدنا الجهات المعنية وعلى مستوى القطر، لإيقاف هذه الظاهرة المضرة بحياة وسلامة المواطنين وبمستقبل عيشهم، خاصةً حين يصبح غض النظر عن تجار البناء المخالفين وإبقاؤهم خارج تغطية المحاسبة والمساءلة قانوناً ساري المفعول!!.

أصدرت وزارة الزراعة «المنصرفة» تعليمات إلى مديرياتها والدوائر البيطرية التابعة ومؤسسة الأعلاف عام 2010 وما قبل، وذلك للقيام بحملة التحصين (أي التلقيح)، وكل المواشي التي يتم تحصينها يحق للمربي أن يستجر مادة العلف لها من مؤسسة الأعلاف، أما الأبقار والأغنام التي لم تحصن فليس لها استحقاق من الأعلاف من تلك المؤسسة، فقد تناست وزارة الزراعة ومؤسسة الأعلاف أن هناك أعداداً كبيرةً من المواشي لدى المربين لا يمكن تحصينها، 

تتسم المرحلة التي تمر فيها سورية الغالية بحساسية فائقة تستدعي مناولة الأسباب المؤدية إلى إنتاج الأزمة بطريقة غير مأزومة، وبما يؤدي إلى تجفيف روافد الأزمة قدر المستطاع. وعلى هذا الصعيد، نعتقد أن الممارسة المزمنة في عدم إنتاج المعرفة والمترافق مع محدودية التسليف الديمقراطي، قد حوّل منظومة التنمية إلى نظامٍ لإنتاج الأزمات ودفعها نحو الأمام. يتطلب إنتاج المعرفة توطين وتمكين ثقافة النهضة والتنمية.