وجه فلاحو ريف طرطوس في يوم من الأيام، تحية إلى الحكومة «الرشيدة» التي أخذت على عاتقها حماية المنتج الوطني والمستهلك الوطني، ولم تكتف بذلك، بل اتجهت بأنظارها إلى حماية المزارع العربي إيماناً منها بالعمل العربي المشترك..

مؤخراً تحدث  رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب عن نشاط الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، ومما أشار إليه في إطار مكافحة الفساد قيام الحكومة بإعفاء ( 18 ) معاون وزير وأكثر من ( 40 ) مديراً عاماً، إضافة إلى متابعة الحكومة إجراء تقييم أداء وكفاءة مدراء عامين للمؤسسات والشركات.

أن تجد جرة غاز بـ 1200 ليرة فهذا يعني أنها متوفرة، وأن تجد كالون مازوت بـ 2000 ليرة هذا أيضاً يعني أن لا أزمة مازوت في السوق، وأن تجد من يبيعك ربطة الخبز بخمسين ليرة فهذا دليل على أن الزحام على أبواب الأفران افتعال يجب أن نبحث عمن يقف خلفه وأمامه.

برز في مؤتمر اتحاد فلاحي طرطوس الذي انعقد بتاريخ 13/2/2011 تحت شعار (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير).. جملة من المظاهر التي لا تبشر بالخير، لعل أهمها التأخر في حضور القيادات الفلاحية، 

من المعروف أنّ الحاجة أمّ الاختراع،وكان أجدادنا من أوائل الذين استوطنوا على ظهر البسيطة ومن أوائل من زرعوا، وحضارة تل مريبط  في الرقة شاهدة على ذلك.

طلبت الوحدات الإرشادية من المواطنين الإسراع في تقديم بيانات قيد وبيانات مساحة للحصول على الدعم الزراعي، وكان حظ فؤاد ومفيد إبراهيم أن يقدما بيانات قيد إلى إرشادية ناحية السيسنية بعد الحصول عليها من الدوائر العقارية بجهد وكلفة مالية، ولكن للأسف فإن هذه البيانات- وحسب قولهما- خبأت في أدارج الإرشادية خوفاً من البرد القارس عليها ولم ترفع إلى الجهات الرسمية نتيجة العمل المجهد للوحدة الإرشادية في الإرشاد الزراعي اليومي، حيث لم يوجد موظف يتابع هذا العمل الصعب بالتنظيم الزراعي ولن يحصل كثير من المواطنين على الدعم الزراعي.

بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء. 

من المسؤول عن نهب 20% إلى 40% من موازنة الدولة؟ وعن كون نسبة 14% من الشعب السوري تعيش تحت الحد الأدنى للفقر، وكون ما بين 14% إلى 20% عاطلين عن العمل؟

تزداد انتهاكات الإعلام السوري ضد الحياة اليومية للمواطنين باطراد مقيت، فبعد كل «التشوهات» التي خلفوها في العقول ذهب القائمون على عدد «معلوم» من قنوات التلفزة والإذاعات إلى رفع حدة القلق في كل بيت آمن على امتداد الوطن عبر تبنيهم لما اعتقدوا أنه «التصدي لأزمة خبز مفتعلة»، فساهموا بسوء إدارتهم في افتعال أزمة لم يعرفها السوريون منذ عقود!.

أحيل المواطن الذي نروي قصته لمن يهمه الأمر إلى التقاعد بعد خدمة أداها في الجيش الوطني طوال 33 عاماً، فأراد العودة إلى بلدته في كفر كرمين ليبني داراً على قطعة أرض يملكها، وقام بالأمور الإدارية حسب الأصول، وجاء بالرخصة لبناء رقم العقار /757/ المنطقة العقارية- كفر كرمين، ودفع كل الرسوم المستحقة لذلك.