الجانب الأهم في عمل الحكومة الالكترونية يتعلق بالشبكة العنكبوتية التي تتميز بالاختراقات والهاكرز دون حماية، فما طبيعة التشريعات التي ستعمل على تنظيم هذه الحكومة؟ وما هي العقوبات التي ستفرض على محاولات انتهاك خصوصية المستخدمين وخصوصاً أن سورية لا تحتل مرتبة متقدمةً عالمياً من حيث حماية المعلومات؟ ناهيك عن ضعف خبرة معظم الموظفين بمسائل المعلوماتية والتعامل مع المعلومات المؤتمتة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 70% من الموظفين لا يحملون شهادة جامعية وإنما أغلبهم يحملون الكفاءة والثانوية، وهم معينون منذ سنوات أو غير متقاعدين مما يعطل وصول الموظفين العارفين بالمعلوماتية! أضف إلى هذا أن نصف الموظفين- إن ل…

أصدرت الحكومة السورية في شهر أيار الماضي قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في عام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة، فيما بقي سعر المازوت الأخضر (الذي يفترض أن يشغّل محركات النقل العام) على حاله، ويبلغ سعر الليتر الواحد منه 22 ليرة.

إن الوصول إلى إطلاق الحكومة الالكترونية يعني من حيث المبدأ الوصول إلى صيغة جديدة تعبر عن تطور إمكانيات الإصلاح في سورية، وكذلك سيكون ترجمةً لمبادرات الإصلاح الحقيقية للمشكلات التي تم تشخيصها على الأرض، وبذلك فإن أهمية الحكومة الإلكترونية لا تكمن بمجرد شعارات معسولة يرفعها المسؤولون بين الفينة والأخرى، وإنما في مكان آخر له أثر حقيقي حتى وإن كان الفضاء الإلكتروني هو ميدان الكيان الإصلاحي المنتظر.

لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).

تقوم البلدان الصناعية «المتقدمة»، والتي لها حصّة الأسد في تلويث العالم وتدمير بيئته زيادةً لأرباحها بأقل تكلفة بما أصبح الآن يهددّ الكوكب بأسره، باستخدام أساطيلٍ تكنولوجية هائلة معدّة بأحدث التجهيزات المتخصّصة لفرز القمامة والنفايات، لإعادة تدويرها في الصناعة، ولتنقية بيئاتها وأجوائها، كي تبقى البلدان المتقدمة متقدمة، حتى لو استدعى الأمر إرسال نفاياتها إلى البلدان «الصديقة» من بلدان العالم «المتخلّف»، وخصوصاً النوويّة منها.

 نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.

بعد صدور قرار منع الدورات التعليمية للمنهاج المدرسي في المعاهد الخاصة، وفي خطوة غير مدروسة وغير مكتملة أدوات التنفيذ لإيجاد البديل، صدر عن وزير التربية قرار يتضمن إقامة دورات تعليمية في المدارس الرسمية خارج أوقات الدوام، وقد حُددت مُددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل منها، ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها، على أن يبدأ العمل بالقرار لهذا العام اعتباراً من تاريخ 1/9/2010م. وحددت مواد القرار الشروط الناظمة للدورات واللجان المشكلة لإقامتها والإشراف عليها وشروط تجهيز القاعات وأوقات الدراسة وغيرها. وجاء في المادة الثالثة بعض الفقرات منها:

لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).

لا شكّ أنّ أي بناء يتمّ تدريجياً وبجهد جماعي ويحتاج إلى زمن مناسب.. وكذلك بناء الأوطان.. ولا شكّ أيضاً أنّ بناء الإنسان المواطن أدقّ وأصعب.. وهو معيار قوة الأوطان، لكن الهدم أسرع وأسهل بأيدي الفاسدين ومعاولهم التخريبية التي طالت كلّ شيء.

قبل البدء في تسليط الضوء على ما يحصل في معهد فلسطين التقاني ربما علينا أن نوضح شيئا ًعرفته كل شعوب العالم، ولكن يبدو أنه لم يصل حتى الآن لإدارة هذا المعهد أو القائمين عليه، وهو أهمية وحساسية المرحلة العمرية التي يدخل فيها الطلاب الجامعات أو المعاهد، حيث تتراوح أعمار هذه الشريحة ما بين (18-22) والتي ربما هي المرحلة الأهم بالنسبة لأي شاب أو شابة على جميع المستويات الاجتماعية والنفسية والتعليمية، ولاشك أنها ستنعكس لاحقاً على المجتمع مستقبلا حسب تأثير الممارَس على الطالب سلباً أو إيجاباً.