وردت إلى «قاسيون» مؤخراً شكاوى من أهالي جادة الحسينية التابعة لحي ركن الدين بدمشق، يبينون فيها ما يلي:

تستغل بعض الجهات الوصائية في الدولة الفوضى التي تعيشها البلاد لكي تمرّر تجاوزات غير قانونية تتماشى مع مصالحها. وتبلغ تلك التجاوزات، أحياناً، درجة الاستخفاف بالدستور والقوانين العامة، وإحلال التقديرات الشخصية للمسؤولين محلّها، والتي تأتي بدورها بدفعٍ من قوى فاسدة، تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار نهبها وفسادها، وتقويتهما في ظلّ الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد

يقوم النظام القضائي على أساس وجود جهتين قضائيتين إحداهما تتولى الفصل في المنازعات بين الناس «القضاء العادي» وأخرى تفصل في المنازعات الإدارية «القضاء الإداري»

آجارات المنازل في دمشق وريفها، ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وذلك بعد ارتفاع سابق وصل إلى ضعف الآجارات المتعارف عليها قبل الأزمة، وكلما زاد الضغط على العاصمة والمناطق الآمنة في الريف، ازدادت الأسعار اشتعالاً، وخاصة من قلة العرض وكثرة الطلب

تركت الأزمة آثاراً اجتماعية ونفسية على جميع شرائح المجتمع السوري، ومن الطبيعي في ظرف كالظرف السوري وفي ظل الثقافة السائدة ونمط القيم والعادات السائدة، أن تتحمل المرأة السورية عبئاً مركباً..

نصت المادة 780 من القانون المدني (إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهما  فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك

يأتي فصل الصيف وتأتي معه الأمراض السارية مع تكرار قطع المياه في هذا الشهر لخمسة أيام متتالية فتستوطن الأمراض بحلب مثل الجرب والقمل وحبة حلب (اللاشمانيا) والحمى التيفية والمالطية والاسهالات المتفشية بين الأطفال مما يتطلب تفعيل وتأمين الأدوية واللقاحات في المراكز والمستوطفات الطبية

دير الزور.. عروس الصحراء.. وعروس الفرات مازال العنف المزدوج يطعنها في كل الجهات قتلاً وقصفاً وقنصاً ودماراً وتكفيراً..  ويذهب أبناؤها وقوداً للعنف المزدوج عنف المسلحين بكل أشكالهم وعنف قوى القمع والفساد... الذي طال الأخضر واليابس واغتال رموز الفرح والخير

مع إطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب والوطن تتضاعف معاناة المواطنين السوريين من كلّ الجوانب... وخاصة في المناطق التي كانت مهمشة ومنها المنطقة الشرقية عموماً والرقة تحديداً بعد هيمنة المسلحين عليها وأهم تجليات الأزمة قلة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها الجنوني

يعتبر نظام «المخترة» من بقايا النظام الإقطاعي.. وكان ومازال أداةً بيد القوى المهيمنة والمتسلطة.. وعلى الأرجح يأتي تعيين هذا المختار أو ذاك في بلادنا عن طريق المحسوبيات أو الرشاوي، أو علاقاته مع قوى النفوذ، ولهذا تجد الحصول على توقيعه «الكريم» أداة للابتزاز المادي، والمختار «يحيي ويميت».. ويمنح صكوك حسن السلوك..