استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً. وأما مناسبة هذا الكلام فهي تعامل الكثير من المسؤولين مع المواطن السوري بعقلية التاجر والزبون وليس عقلية المواطن والدولة، فمفهوم الدولة يعني أنها تحترم مواطنيها وتقدم أقصى إمكاناتها لاحترامهم وتطوير مستوى معيشتهم، وعندها واجب المواطن أن يحترم قوانين هذه الدولة ومؤسساتها، فالأمر إذاً علاق…

تعاني مدينة عامودا من ظاهرة شديدة الغرابة، لم ترها من قبل، ألا وهي ظاهرة الدراجات النارية (الموتورات) وانتشارها الكبير من حيث العدد والموديلات وطريقة السير بها.  

عطفاً على المقال المنشور في جريدة قاسيون الصادر بتاريخ 8/3/2014 حول تأخر صرف رواتب موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على طول الشبكة

في رحاب السنة التسعين لميلاد الحزب الشيوعي السوري، حري بنا أن نستعيد قراءة أحداث وحوادث ومواقف، كانت وستبقى إلى زمن بعيد شواهد على جهد إنساني متميز جسّده على أرض سورية الألوف من الناس الطيبين الذي دفعهم واقع مجتمعهم الموضوعي وطاقاتهم الذاتية إلى الانخراط الإيجابي الفاعل في نضال شعبنا الكادح ليكونوا بناة طريق فتح ولن يغلق أمام السعي بالجهد والبذل والتضحية للوصول إلى الغد الأفضل والحياة الأسعد

تسير محافظة الحسكة في الأسابيع القليلة الماضية باتجاه معاكس لتيار التسويات والمصالحات وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي تتسع خارطته بشكل يومي لتشمل مناطق واسعة من البلاد. ورغم سيطرة الدولة على غالبية مدن وبلدات المحافظة إلا أن أحوالها الأمنية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر

أنّى اتجه المواطنون فالمصائب تلاحقهم.. فبالإضافة لمعاناتهم السابقة من التهميش والقمع والغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة قبل الأزمة إلى مصائب القتل والخطف والاعتقال والتدمير والتهجير خلال الأزمة والتي تتزايد وتتضاعف في متوالية هندسية لا تُبقي ولا تذر

في السلمية ومنذ أكثر من عام توقفت المظاهرات السلمية التي كانت تخرج بشكل شبه يومي تطالب بإصلاحات ديمقراطية وتدعو إلى الحريات العامة وذلك بعد حملة اعتقالات واسعة، ورغم أنه لا وجود لما يسمى «جبهة النصرة» أو «داعش» أو فصائل مسلحة أصولية، إلا أن المدينة ومنذ أكثر من عامين تعيش مأساة حقيقية

إذا كان التّعدي على الأملاك العامة وحتى الخاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة قد أصبح أمراً سهلاً وشائعاً بقوة السلاح ولا يستطيع أحد محاسبة من يقوم بذلك، فإنّ التعدي عليها قائماً في المناطق التي تحت سيطرتها أيضاً يتم بقوة النفوذ والمال والفساد

إن الجريمة هي سبب الدعوى الجنائية، وهي في الوقت ذاته أساس الدعوى المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني

«تأجير لغرف الطلاب، ضعف بالتجهيزات، أعداد كبيرة في غرفة واحدة، محسوبيات، نقص الفرشات والأسرّة، ومشاكل في الخدمات، وتصرفات لا أخلاقية»، هذه الشكاوى لم تكن صادرة من إحدى مراكز ايواء للنازحين، بل كانت من طلاب في المدينة الجامعية بدمشق، ووصف وضعهم هناك بـأنه «كمراكز الإيواء»