في الواقع العملي إن حفظ سر المحكمة هو إحدى المهمات الملقاة على عاتق كاتب المحكمة والذي يستطيع الرفع من شأن المحكمة كما يساهم في علو مكانتها وحسن سمعتها من خلال التحلي بالآداب والأخلاق والفضائل والتقيد بقوانين أصول المحاكمات

تتعدد آراء السوريين وتختلف من مؤتمر جنيف 2 الدولي، والآمال المعقودة عليه تشكيكاً من البعض، وتفاؤلاً من البعض، ورفضاً قطعياً من بعض آخر. لقد أسدل الستار على مجريات الجولة الثانية من مؤتمر جنيف وبقي موعد الجولة الثالثة غير محدد

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (17-19/2/2014)، تناولت «رؤية حزب الإرادة الشعبية من الأزمة وتحضيرات مؤتمر جنيف- ومسألة الإرهاب والتكفيريين- والقرارات التعسفية- والفساد- والإغاثة الإنسانية». جاء فيها:

تشترط اتفاقيات حقوق الإنسان ضماناً لعدالة المحاكمات أن تجري جلساتها بصورة علنية ,فالعلنية تساهم في حماية حقوق الأطراف وحريتهم في كل ما يقدمونه من دلائل على إثبات حقوقهم وحيث إنه عادة ما تكون المحاكمات السرية أكثر انحرافاً عن جادة العدالة لكونها بمنأى عن رقابة الناس ووسائل الإعلام فالعلنية تفترض عقد جلسة المحاكمة في مكان يجوز لمن يشاء من الأفراد دخوله

رن الهاتف, وكان المتكلم زميلاً في الدراسة أيام المرحلة الابتدائية علما أن غالبية زملاء ذلك الحين قد فارقوا الحياة – قال وصوته يصدح بالفرح:  أبشرك لقد عثرت على صورة تعود لعام 1948 لطلاب المدرسة الذين قاموا برحلة إلى ميسلون لزيارة ضريح البطل الوطني الكبير يوسف العظمة, بمبادرة من معلمنا الرفيق الراحل عبد المجيد قاسو, ليقفوا بكل الإجلال والاحترام أمام ذكرى ملحمة ميسلون الخالدة وأبطالها الميامين, وليستقوا من ذكرى تضحياتهم نسغ الرجولة والوطنية

وأخيراً، أعلن محافظ دير الزور  أنّ طريق تدمر الذي كان مغلقاً منذ 4 أشهر أصبح مفتوحاً لمرور «المساعدات الإغاثة الإنسانية»، ودخلت قافلتان تحملان 100 طن من مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه الشرب..

ظهرت مؤخراً، ظاهرة الإجبار على العمل كسخرة في المناطق المتاخمة لـ«مخيم اليرموك» و«الحجر الأسود»، وهذا ما يعاني منه شبان حي «الزاهرة القديمة»، و«دف الشوك»، حيث يتم أخذ الشباب من الطريق، والاحتفاظ بهويته الشخصية وهاتفه المحمول حتى لا يتمكن من الفرار، ويجمع الشباب في مكان معين حيث يتم نقلهم إلى مكان العمل بعد أن يقلوهم بسيارة «بيك آب» تحت تهديد السلاح

قضية فقدان الأدوية من السوق السورية، مازالت تراوح مكانها بخصوص أنواع معينة تعود للسوق بشكل قليل ثم لا تلبث أن تختفي، ورغم تحذيرات الصيادلة وشكاوى المواطنين من فقدان هذه الأنواع أو شحها، إلا أن ذلك لم يردع تجار «الإنسانية» من استغلال حاجة المرضى لزيادة أرباحهم

أكثر من شهر هو عمر «الهدنة» في حي برزة الدمشقي الذي أنهكته آلة الحرب الدائرة في سورية. يتجمع عدد من أهالي حي برزة الذين بقوا داخل سورية على مدخل حيهم ويتركون سياراتهم مركونة في إحدى الساحات ليتجهوا سيراً على الأقدام إلى داخل حي برزة، حيث يقيم الجيش العربي السوري حاجزاً على مدخل الحي، ويقوم على تدقيق أوراق الداخلين إلى الحي، وبعد أمتار عديدة يقيم المسلحون حاجزاً ثانياً، وهو أيضاً يدقق بهوايات وأوراق المواطنين الداخلين إلى الحي. 

تعتبر «الحصانة» من النظام العام ومخالفتها تؤدي لبطلان الحكم، ويجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وهي شخصية ولا تشمل غير المحصن، هذا في العموم، ولكل من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة وموظفي السلك الخارجي وحتى الموظفين العموميين حصانة معينة نص عليها القانون. وما يهمنا الآن حصانة الوزراء، فما هو المعنى القانوني لذلك؟