مع تحوّل المؤسسة العامة السورية للاتصالات إلى شركة تعمل وفقاً لقانون الشركات وللقانون رقم 18 لعام 2010 تحت مسمى «الشركة السورية للاتصالات المساهمة المغفلة»، طرحت قبل وبعد هذا التحوّل مخاوف مشروعة من أن تكون تلك الخطوة مقدمة لإعلان خصخصة هذه المؤسسة التي أصبحت المورد الرئيس للخزينة العامة، ومحاولة علنية لتخريب القطاع العام وسرقته لمصلحة جيوب الفاسدين.

ففي الأسبوع الفائت وتحديداً يوم الأحد بعد أن استبشر الطلاب خيراً، وعادوا إلى مدارسهم جرى قصف الثانوية التجارية في الرقة بالطيران، وذهب ضحيته اثنان وعشرون طالباً ومعهم مستخدم المدرسة مع ما لا يقل عن مائة جريح

بالرجوع إلى الفصل الثاني في الباب الثالث من الدستور الباحث في السلطة التنفيذية والمحدد لصلاحيتها نجد أن المادة /118/ تبيّن أن مجلس الوزراء والمكون من مجموع الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة

زوارق «جهنم» على دروب «الجنة» المزعومة.. سوريون يخاطرون بأموالهم وحياتهم للوصول إلى بلدان الإغتراب

على الرغم من التعميم ذي الرقم /525/ الذي ينص على إيقاف كل المشاريع غير الضرورية، وعدم رصد اعتمادات إضافية للمشاريع السابقة التي لم تنفذ 60% من الخطة المقررة ويجب إيقافها، كان هناك رصد ما يقارب 200 مليون ليرة، والموافقة على 170 طلباً من الوحدات الإدارية لرصد اعتمادات جديدة لمشاريع مقترحة أو إضافة اعتمادات لمشاريع لم تنجز بعد، وصبت جميعها في قناتي «التزفيت والصرف الصحي»، وهو ما يطرح هنا تساؤلاً، لماذا هذا اليسر في الموافقة على مشاريع كهذه دون غيرها؟

تزايدت في الفترة الأخيرة الشكاوى المتعلقة بعمل شركة جوان «جوان تورز سابقاً». وقد كانت هذه الشركة تمتلك سابقاً مكتبين في منطقة جسر فيكتوريا أحدهما للشحن والآخر لقطع التذاكر، إلا أنها فقدتهما- حتى إشعار آخر- بسبب عدم تسديدها الالتزامات المالية لاستثمارهما إلى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.

كثرت مؤخراً شكاوى طلاب كلية التربية في جامعة تشرين حول ما يتعرضون له من ممارسات إدارية تعسفية على أيدي «دكاترة» وموظفي الجامعة.

ثمة أمثلة شعبية دارجة على ألسن الناس، تلخص بشكل مبسط جميل أفكاراً علمية توصل إليها الفلاسفة والمفكرون عبر التاريخ المديد بعد أن أمضوا جل أعمارهم في الإطلاع والاستقصاء والبحث والتحليل سعياً وراء التعرف على حقائق الحياة وتفسير العالم لتغييره نحو الأحسن والأفضل، ومن تلك الأمثلة الشعبية على سبيل الشاهد:

أذكر مرةً أنني كنت أتناقش مع أحد العاملين لدى شركة كهرباء اللاذقية بعد أن استفحلت ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، وصولاً إلى ارتفاع الفاقد التجاري إلى نسبٍ عالية جداً تتجاوز 50% واقترحت عليه الطلب إلى مديرية الأوقاف بأن توعز لخطبائها في الجوامع بشرح ظاهرة الاستجرار غير المشروع، وبأنه يعتبر جريمة سرقة بكل معنى الكلمة، وأن ذلك يُعدُّ حراماً من الناحيتين الشرعية والقانونية، ويشكّل هدراً للثروة الوطنية وغير ذلك..

دخلت زراعة القطن في سورية في خمسينيات القرن الماضي، وكانت هذه خطوة في الاتجاه الصحيح حيث يعتبر القطن من المحاصيل الإستراتيجية على المستوى العالمي..وخاصةً أن الموارد المائية والمساحات متوفرة في سورية..