منذ انطلاق الحراك الشعبي السلمي نتيجة السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية ونتيجة التراكمات السابقة والاحتقان بسبب التهميش وتغييب الحريات الديمقراطية والقمع جرت محاولات عديدة لدفعه إلى العمل المسلح.. بل وجرى حرفه عن مطالبه الأساسية في الحرية والتغيير..

ناول الفصل الثاني من قانون السلطة القضائية في مواده 77-91 حقوق وواجبات القضاة، هذه المواد التي لا نجد في أي منها نصاً يُبيّن حقاً للقاضي...!!!فنصوص هذه المواد جميعها بدأت بكلمات:لا يجوز, يحظر, يمتنع, وما ((جُوّزَ)) منها يتصل بنقل أو ندب وبقيت حقوق القضاة عنواناً بلا حقوق

تحوّلت صحنايا، البلدة الصغيرة في ريف دمشق الجنوبي، في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد، إلى إحدى التجمّعات البشرية الكبرى في الغوطة الغربية، فقد فتحت هذه البلدة أبوابها للنازحين في وطنهم من شتّى المناطق. ومع ذلك ظلت هذه البلدة منسيّة في حسابات الدولة وخدماتها، فبالإضافة إلى تهميش ما قبل الأزمة، تعاني البلدة من مضاعفات الحرب الدائرة في البلاد، كغيرها من مدن البلاد وبلداتها وقراها..

حفل الأسبوعان الماضيان بالكثير من الموضوعات الجديرة بالبحث المستفيض، وبخاصة موضوع الأحداث الساخنة على الساحتين الداخلية والدولية، ومنها احتمال قيام أمريكا بعدوان عسكري على وطننا وشعبنا، على الرغم مما اعترى الغرب والولايات المتحدة من صدمة وذهول هائل أمام بروز قطب آخر في مقدمته روسيا ودول البريكس، ليعيد للعالم توازنه، ويحول بينه وبين استفراد أمريكا بمصيره.

شكّل التهديد الأمريكي بشن عمل عسكري في سورية، هاجساً يومياً للسوريين، وزادت حدة التصريحات المتصاعدة يومياً بهذا الخصوص من قلقهم الذي انعكس على جميع نواحي الحياة، وبشكل مواز استمر تجار الأزمة وضعاف النفوس في استغلال هذه الظروف الطارئة، فأصبحت رحلة تحصيل رغيف الخبز الهاجس اليومي الذي أثقل كاهل الأهالي وزاد من معاناتهم لسد جوعهم.

كثر الحديث في وسائل الإعلام وفي تصريحات المسؤولين في الآونة الأخيرة عن ضرورة تفعيل المراقبة التموينية وضبط الأسواق والحد من تلاعب التجار وضعاف النفوس بلقمة عيش المواطن. ولهذا يتم حالياً العمل على تأهيل المراقبين التموينيين للقيام بهذه المهمة.

لم يخرج مرفأ طرطوس عن قاعدة الفساد التي تنخر جسم المؤسسات العامة في البلاد، بل جسّده بأبشع صوره، فالقرارات تصدر بالجملة، وتُباح فيها كل المحظورات، تحت راية «مقتضيات المصلحة العامة»، وتحت هذه العبارة، تم تأسيس وإلغاء مكتب الإشراف على صياٌنة وإصلاح واستثمار الآلات في مرفأ طرطوس بغضون عام واحد

تنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية على إعفاء معاملات الزواج من كل رسم بينما قرار وزارة العدل رقم 2089/ل تاريخ 5/6/2002 الخاص باللصيقة القضائية نص في مادته الأولى المطارح التي يلصق عليها طابع اللصيقة القضائية, ومن جملتها معاملات الزواج.

تلقي الأزمة السورية بظلالها على حياة كل الطلبة السوريين، من مختلف الأعمار والاختصاصات، فمن تدهور الحالة الأمنية في بعض المدن السورية، وعلى بعض الطرق، إلى نقص الكوادر التدريسية والتعليمية، وصولاً إلى تأثر التربية والتعليم بالصراع الدائر في البلاد... الخ.

مع استمرار رفض الحل السياسي أو عرقلته منذ بداية الأزمة إلى الآن، تتزايد وتتوالى المصائب على الشعب السوري كل يوم بشكل مركب بدءاً من الفقر والبطالة والغلاء ونقص أو انعدام المواد الغذائية والطبية، إلى القمع والعنف والحواجز وغيرها من الممارسات.