تشير الأرقام أن عدد العاطلين عن العمل، والمسجلين في مكاتب التشغيل قد وصل إلى 800 ألف شخص، بحيث ترتفع مع هذا الرقم نسبة البطالة الرسمية إلى 15 % بعد أن كانت 9 % عام 2001 حسب الإحصاءات الرسمية، علماً أن هذه الإحصاءات لاتعبر عن واقع حال سوق العمل، ونسب البطالة الحقيقية تزيد عن تلك النسبة أضعافاً.

ومن جديد قامت الحكومة بخطوة اعتقدت أنها قادرة من خلالها على حل أزمة البطالة، خالقة أزمة جديدة هي أزمة مكاتب التشغيل، التي تعاني من مشكلات البيروقراطية المعهودة، بالإضافة إلى عدم أتمتة المراكز، حيث يقف مئات الشبان والشابات بالدور، ليحصلوا على رقم ويعبئون طلبات التسجيل ويدفعون رسوم الطوابع، وانتظار التعيينات، التي يتم التلاعب فيها وفقاً للمحسوبيات، وعمليات الالتفاف اللاقانوني.