كشف تقرير منظمة العمل الدولية عن الأجور العالمية 2018- 2019، أن نمو الأجور العالمية كان ضعيفاً، بينما لا تزال فجوة الأجور بين الجنسين التي تبلغ نحو 20% مرتفعة عالمياً.

لقد تراجَع نمو الأجور العالمية في 2017 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، وهو أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية.
ويخلص التقرير إلى أن نمو الأجور العالمية انخفض بالقيم الحقيقية إلى 1,8% عام 2017، بعد أن وصل إلى 2,4% في 2016. وبتحليل نمو الأجور، وجد التقرير أن نمو الأجور الحقيقية في اقتصادات بلدان مجموعة العشرين المتقدمة تراجع من 0,9% عام 2016 إلى 0,4% عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، تأرجح نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والنامية بين 4,9 و4,3% في الفترة ذاتها.
كما أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن النمو البطيء للأجور لا يزال مستمراً في عام 2018، وتشكل هذه الأجور الراكدة عقبةً أمام النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة.
وبحسب التقرير، ووفقاً لبيانات تغطي نحو 70 بلداً، وحوالي 80% من الموظفين العاملين بأجر في جميع أنحاء العالم، فقد وجد بأن المرأة على الصعيد العالمي لا تزال تتقاضى أجراً يقل بنسبة 20% تقريباً عما يتقاضاه الرجل.
وتعتبر هذه النتائج من تبعات السياسات النيوليبرالية المطبقة حول العالم، والتي فاقمت من اللامساواة حول العالم، ومؤشراً على اشتداد الأزمة الرأسمالية.