لم تكن ارتدادات نتائج مؤتمر بيت لحم قد استقرت، حتى جاءت الارتجاجات القوية التي أحدثتها الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني والنتائج التي تمخضت عنه، لتعيد إنتاج خطاب «الرفض والقبول» داخل الحركة السياسية الفلسطينية، انطلاقاً من قانونية الاجتماع، الذي سيبحث ملء الفراغات التي أحدثتها وفاة ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية، مما أفقدها «نصابها القانوني» نتيجة رحيل ثلث أعضائها. وبعيداً عن مناقشة شرعية الاجتماع من حيث الاستحقاق الدستوري، أو من مقتضيات ضرورته الوطنية، كمؤسسة مركزية في بنية المنظمة، فإن المقال المنشور تحت عنوان «الشرعية الفلسطينية في خطر» للدكتور «أنيس مصطفى القاسم» أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة الميثاق ورئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقاً، قد عرّت الدعوة من كل مستنداتها القانونية، ودحضت منطق الداعين لعقد الجلسة.

 أمرت أبخازيا بحريتها بتدمير السفن الجورجية التي تنتهك حدودها البحرية، حسبما أعلن رئيس هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي سيرغي باغابش رداً على «عمل قرصنة» لتبيليسي كما أوردت وكالة انترفاكس.