من شأن اقتصاد أخلاقي معاصر أن يأخذ بالحسبان تراكم الثروة المتصاعد على حساب أغلبية البشر ومستقبل الكوكب. ومن شأنه أن يفرد حيزاً لإدانة عملية إعادة إنتاج طبقة الفقراء المتسعة باطراد من الناس المكافحين لأجل البقاء في ظل بذخ وتبذير أولئك الأثرياء الذين لا يتعدون 1% من السكان في الولايات المتحدة ذاتها.

إليكم بعض الحقائق:

في نقاش جرى مؤخراً حول ترشيحات الجمهوريين للانتخابات الرئاسية المقبلة، تعامل مرشحو الرئاسة مع مسألة خفض العجز بوصفها الدواء الشافي المعافي لأوروبا من مرض الأزمة، والمانع لانتقال العدوى إلى الولايات المتحدة وملاقاتها المصير نفسه. وبرغم خطل هذا التشخيص إلا أنه، للأسف، ليس مقتصراً على جمهوريي هذه البلد. إنما هو في الواقع نمط تفكيرطغى على كيفية معالجة الأوروبيين للأزمة مؤدياً بهم، ليس إلى الفشل في احتواء الأزمة فقط، بل إلى تعميقها وانتشار رقعتها.

أصدر المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين بيانا في 11يونيو 2012عرض فيه موقف المنبر من آخر تطورات الوضع السياسي جاء فيه:

الثورة ترحب بكم..! بسـَطت نخبة بلدنا كفها، ولا شيء لديها تقدمه. فهي قادرة على التدمير إنما عاجزة عن البناء. بإمكانها أن تقمع إنما تعجز عن القيادة. بمقدورها أن تسرق لكنها تعجز عن المشاركة. تستطيع أن تخطب إنما لا كلام لديها.