مواضيع ومقالات حول #نقابات العمال

التنظيم النقابي حق تكفله التشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل (87 و98) وقوانين العمل النافذة في البلاد، بما فيها قانون التنظيم النقابي النافذ. حيث أكد على ذلك قانون العمل رقم 17 في المادة 95 منه، وكذلك القانون الأساسي للعاملين رقم 50 حيث أشار في العديد من المواد فيه إلى وجود التنظيم النقابي وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في كل اللجان المشكلة بما فيها تقييم أداء العاملين.

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية تمنع نشوء النقابات وعلى الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت غاية المستعمرين إطالة عمرهم الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.

شهدت الفترة الماضية انعقاد المؤتمرات النقابية على مستوى البلاد من شرقها إلى غربها وبجميع النقابات ومنها نقابات دمشق وريفها التي تعتبر الأكبر والأوسع وتابعنا باهتمام طروحاتها وقضاياها ولسنا في صدد مناقشة هزالة الأداء وغياب الدور، بل نضعه في عهدة مواد أخرى، لكن ما نحاول تناوله هنا مدى وصول صدى هذه المؤتمرات إلى العمال المنغمسين في أعمالهم و نضالهم الطبقي والمعيشي، وحقيقة علاقتهم بنقاباتهم.

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي لهذه الدورة النقابية في الثالث عشر من هذا الشهر الجاري، حيث قدم رؤساء المكاتب النقابية مداخلاتهم المتفق عليها حسب العادة وبعض من أعضاء المؤتمر على أعمال المؤتمر، حيث حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما طرح خلال تلك المؤتمرات السنوية التي سبقت هذا المؤتمر، والتي تحدثنا عنها خلال الأعداد السابقة، كما كان القاسم المشترك لهذه المداخلات، سواء لممثلي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية نقص اليد العاملة في هذه المنشآت وخاصة من الكوادر الفنية واليد العاملة الماهرة وعدم الإقبال على العمل في هذه المنشآت، وتسرّب العديد من الكوادر الهامة فيها، العائد في أغلبه لضعف الرواتب والأجور.

تابعت مكاتب نقابات عمال دير الزور مؤتمراتها، واقتصرت المداخلات على بعض المطالب المتكررة المتعلقة بالعمل والعمال، وغابت أهم القضايا المتعلقة بالطبقة العاملة، والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تحابي قوى النهب والفساد عبر الخصخصة والتشاركية ورفع الدعم عن المواطنين ومنهم الطبقة العاملة، وعن مستلزمات الإنتاج وانعكاسات ذلك على ارتفاع الأسعار والحياة المعيشية، مقابل ضعف الأجور وازدياد نسب الفقر والبطالة، واقتصرت الردود على التبرير والوعود، حتى في المطالب البسيطة التي طرحها المؤتمرون.

خلال المؤتمرات السنوية للنقابات التي عقدتها في الفترة الأخيرة والتي طالب أعضاء هذه المؤتمرات بالعديد من القضايا الهامة والضرورية من الحقوق المفقودة للعمال، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها أو قضايا اقتصادية ومعيشية من أجور أحسنها لا تلبّي الحد الأدنى للمعيشة وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة أو بأمن صناعي وصحة وسلامة مهنية، يتجاهلها أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص.