جرت تغيرات خلال العام الماضي على أسعار بعض المواد المنتجة محلياً، وفي مقدمتها أسعار الغذاء باتجاه الانخفاض... وحيث يمكن أن يتحرك الإنتاج المحلي، يمكن أن تنخفض الأسعار، لتعطي أسعار المواد الغذائية نموذجاً مثالياً لهذه القاعدة.

استيراد المهربات
عقدت الحكومة لقاءً مع تجار دمشق لبحث المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن ضمن ما تم الحديث عنه، هو: إمكانية السماح باستيراد المواد المهربة، أي: توسيع قائمة الاستيراد لتشمل المواد التي تدخل السوق بطرق غير شرعية، علّ هذا يقلل من التهريب. ولكن ينبغي التساؤل: هل دوافع التهريب هي فقط منع الاستيراد؟ أم أن الدوافع تكمن في تقليص التكاليف، وتكمن في مصلحة فعلية «للوسطاء» القادرين على إغلاق باب التهريب وفتحه بالقوة والتواجد على الأرض؟ وماذا ستكون نتائج توسيع قائمة المستوردات على الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الذي كان موصداً جزئياً، مرشّح لأن ينفتح باتساع في الفترة القادمة، فمن الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد السيارات الحديثة والمستعملة، إلى استيراد بضائع غير أولية، ما أوقف العديد من المعامل، وتحديداً في قطاع السيراميك، وصولاً إلى الحديث عن إعادة فتح باب الاستيراد لمواجهة التهريب!

يعدد الرئيس الأمريكي ترامب مجموعة من الأهداف والدوافع الاقتصادية، لحربه التجارية المعلنة على الصين، فيقول: إنه يريد أن يزيد التشغيل، أن يخفض العجز، أن يوسع نشاط الشركات الصناعية و(يعيدها للوطن)، ويعلم الجميع أن الأهداف تقبع في الدولار، وفي الهجوم الصيني عليه. فما الذي فعلته وتفعله الصين؟

لم تعد مستويات الأسعار متغيرة بحدة منذ النصف الثاني من العام الماضي 2017، حيث تشهد مستويات الأسعار استقراراً نسبياً، تعكسه سلة الحاجات الأساسية لاستهلاك أسرة من خمسة أشخاص، حيث تجري التغيرات بالدرجة الأولى على أسعار الغذاء، لتشكل فوارق بدأت تتجه نحو الانخفاض مع العام الحالي.
قاسيون تحتسب تكاليف السلة الاستهلاكية المكونة من 8 حاجات أساسية لنهاية شهر آذار 2018، ليتبين أنه انخفض بمقدار 5000 ليرة تقريباً، لتقارب 300 ألف ليرة شهرياً.