طالبت الحكومة مؤخراً -حسب مصادر محلية- وزارة الصناعة بتقييم عمل الشركات الصناعية، في سبيل تحديد الصعوبات التي تعترض استمرارية عملها، وإيجاد حلول عملية لكل شركة. وفي ردها حددت وزارة الصناعة تلك الصعوبات بأربع نقاط رئيسة وهي ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، ارتفاع سعر الصرف، فوضى الاستيراد، ونقص المواد الأولية.

بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لدعم العملية الإنتاجية، قررت الحكومة تخصيص مليون لتر يومياً للقطاع الصناعي، و400 ألف لتر يومياً للقطاع الزراعي من المشتقات النفطية، وهذا يعني أنه خلال عام ستحصل الصناعة على 365 مليون لتر ونسبة 30% من الاستهلاك الإجمالي، إذا افترضنا أنه يقارب حوالي 1,2 مليار ليتر خلال سنة. بينما ستحصل الزراعة على 146 مليون لتر سنوياً وهو ما يشكل نسبة 12% فقط من الاستهلاك الإجمالي. 

قدمت المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل (يوروفاوند) تقريراً حول تفاوت الدخل، وأنماط التوظيف في أوروبا بعد الركود الاقتصادي عام 2008. وبيّن التقرير: أنّ التفاوت في الدخل المتاح للأسر استمر بالتعمق بين الطبقات والفئات، وبين الدول الأوروبية..

أعلن رئيس بنك التنمية بين الأمريكيتين: أن حكومة الولايات المتحدة الجديدة لن تجدد مساهمتها لصندوق البنك الذي يدعم مشروعات للتنمية في أميركا اللاتينية. واعتبر رئيس التنمية أن القرار الأمريكي الجديد يعبر عن تغير في السياسة الأمريكية. ويقدم البنك الذي تأسس عام 1959 قروضاً للحكومات والشركات، لتمويل مشروعات تتراوح بين مشاريع صغيرة ومشاريع ضخمة، ويعتبر مصدر الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأمريكا اللاتينية، حيث قدم قروضاً بلغت 11.34 مليار دولار عام 2015 و13.8 مليار دولار عام 2016، وهذا الموقف الأمريكي، يهدد مشروع البنك بحد ذاته، الذي تعتبر الولايات المتحدة الممول الأساسي له.