Skip to main content

اقتصاد (3513)

لم تعد الصين هي «ورشة تجميع» العالم كما كان يحلو للاقتصاديين الغربيين تسميتها، فقد فقدت ميزتها الأساسية ضمن هذا السياق: العمالة زهيدة الثمن. ينطبق هذا بشكل خاص على الصناعات التكنولوجيّة في الصين، والتي تحتاج إلى الكثير من العوامل لنجاحها. الصين اليوم قادرة على تزويد هذه الصناعات بما تحتاجه تماماً، مثل: رأس المال البشري المدرّب، والبنية التحتيّة بمعناها الواسع، التي تسمح بتطوير هذه الصناعة، والسياسات الحكومية التي تعطي الفرصة لهذا التطوّر ليأخذ مداه، دون أن تسمح له بالتحوّل إلى الأمولة، كما حدث مع الشركات الغربية. ربّما لهذا فصناعة السيارات الكهربائية، وهي الأمر الذي بات من القطاعات الأكثر تنافسية حول العالم اليوم، تنمو في الصين بشكل مذهل مقارنة بنموّها في الاتحاد الأوروبي واليابان كمثال. إليكم تالياً أبرز ما جاء في مقال بحثي شديد الأهمية أعدّه باحثٌ في جامعة ديوك الأمريكية عن هذا الموضوع:

دخل العالم منذ سنوات مرحلة متقدمة من المنافسة على إنتاج الموارد العالمية، وقبل أي شيء، منافسة للوصول إلى مستهلكي هذه الموارد. بالنسبة للغرب، فقد هيمن أصحاب نظرية «المليار الذهبي» - الذين يريدون تقليص عدد سكان العالم (بالحروب والأوبئة وغيرها) - حتى الآن على هذه المعركة الاقتصادية، حيث قيّد هؤلاء بشدة الأسواق الموجودة في المنطقة الأوراسية، ومارسوا ضغوطاً مالية ولوجستية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومن أجل الخروج منتصرتين في المعركة الاستراتيجية هذه، كان من الواجب دائماً على كل من روسيا والصين بناء تحالف ثابت في عددٍ من القطاعات الحيوية، والتعجيل بإنشاء نظام مدفوعات مالي وآمن مشترك.

أجرى الاقتصادي مايكل هدسون لقاء مطولاً تحدّث فيه عن الفرق بين روسيا يلتسين وروسيا اليوم، وكذلك عن السبب الحقيقي وراء إشعال الحرب في أوكرانيا، ومنع الأوروبيين والروس من الالتقاء وترك الولايات المتحدة خارجاً. إليكم سؤالين بارزين وردا في هذا اللقاء.

يملك صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية واسعة للغاية، تسمح بتحليل اقتصادات الدول باستخدام العديد من المؤشرات. إلى جانب ذلك، تسمح قاعدة البيانات هذه بإجراء مقارنات دولية، ومقارنة الاقتصادات وفقاً لمعايير مختلفة، ودراسة المسارات الاقتصادية للدول على مدى فترات زمنية طويلة إلى حد ما. فيما يلي سنركز على مؤشرين مهمين يعكسان بطريقة ما جانب من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم. وهما ميزان المدفوعات، وصافي وضع الاستثمار الدولي لكل بلد.

إن ظاهرة الأجندة البيئية في أوروبا غير مفهومة بشكل جيّد بالنسبة للذين يعيشون خارج أوروبا، وربما لهذا السبب، ينظر إليها معظم الناس العاديين على أنها نوع من النضال من أجل خير الكوكب ضد الشر. ولكن ماذا لو أخبرتك أن قضية حماية البيئة كانت مُثقلة منذ فترة طويلة بأشخاص بعيدين كل البعد عن الاهتمام برفاهية البشرية الاقتصادية والبيئية، ويتبعون أهدافاً مختلفة تماماً؟ يبدو سياسيو حزب الخُضر في ألمانيا مثالاً شديد الوضوح على هؤلاء

حشدت «إسرائيل» 360 ألف جندي احتياطي– أي 8% من إجمالي القوى العاملة لديها. تشير بيانات بطاقات الائتمان إلى أن الاستهلاك الخاص في «إسرائيل» انخفض بنسبة الثلث تقريباً. وانخفض الإنفاق على الترفيه والتسلية بنسبة 70%. كما توقفت السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد «الإسرائيلي». تم إلغاء الرحلات الجوية. ولتصبح الأمور أصعب، أمرت الحكومة «الإسرائيلية» شركة شيفرون بوقف الإنتاج في حقل غاز تمار، الأمر الذي يكلف «إسرائيل» 200 مليون دولار شهرياً من الأرباح الضائعة. دفع هذا المؤرخ الاقتصادي الإنكليزي الشهير آدم توز لنشر مقال على موقعه الإلكتروني يتنبأ فيه بالانهيار الاقتصادي «لإسرائيل» نتيجة الحرب مع قطاع غزة، بغض النظر عن نتيجة الصراع العسكري.

في ظل تداعيات العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا، تتجه الأنظار في العالم اليوم نحو الاقتصاد الروسي لتحديد استراتيجيات بديلة للتفاعل مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين. هذا بالتزامن مع جهود روسيا للتخلي عن استخدام الدولار الأمريكي واليورو، مما يضعها أمام تحديات كبيرة تستلزم حلولاً مبتكرة وسريعة وفعّالة.

يشيع بين السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة نشر الادعاء بأن الصين تستدرج الدول النامية بقروض ذات فوائد مرتفعة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» لتمويل مشاريع البنى التحتية. تدّعي هذه الرواية الغربية أن الصين تنتظر تعثر هذه الدول في سداد القروض لتتمكن من السيطرة على أصولها، وذلك بهدف توسيع نفوذها العسكري أو الجيوستراتيجي، مما يعتبر - حسب هذه المزاعم - بمثابة إشارة إلى ما يوصف بالاستعمار الصيني للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

من المهم اليوم، أن نقف على الوضع الاقتصادي لدولة «إسرائيل»، فالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالغرب، جعلت هامش حركة إنقاذ الدولة الوكيلة أصعب، حتّى قبل أن تأتي الحرب الحالية. لهذا نورد لكم بيانات وتحليلات من المصادر المُسيطر عليها بشكل كلي من صانعي السياسة الغربيين، لفهم الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال اليوم.

في الآونة الأخيرة، وعد الأعداء بإفلاس روسيا في أي وقت من الأوقات، واليوم يدركون أن روسيا تفي بأمانة بجميع التزامات ديونها. وانخفضت نسبة الدين الخارجي للاتحاد الروسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 15٪ لأول مرة في التاريخ. ومن الممكن اعتباره ضئيلاً وفقاً للمعايير العالمية: إذ تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 295%، واليابان 264%، والولايات المتحدة 123%. وإذا كان الدين الخارجي لهذه البلدان ينمو باستمرار، فإنّه في روسيا يتناقص بشكل مطرد. وفي نهاية عام 2020، بلغت النسبة 31%، وبحلول نهاية العام التالي تجاوزت قليلاً نسبة 26%، وبعد عام انخفضت بنسبة 10% تقريباً.

الصفحة 20 من 251