اقتصاد (3513)
المناطق الحرة تحايل على السياسات الحمائية في الدول النامية
د.نزار عبدالله
دأبت السياسة الاقتصادية منذ أعوام طويلة على التخطيط لإقامة مناطق حرة عديدة قريبة من السواحل أو الحدود، وذلك بناء على فلسفة سياسة الأسواق الحرة التي تدعو لها الدول المتطورة رأسمالياً، والتي ترغب في إقامتها بالدول النامية بقصد التحايل على سياسات الحماية فيها..
النفط بيضة القبّان الكبرى..! سورية تكرر 46% من نفطها الخام فقط.. والباقي يُصدّر «بتراب المصاري»
Written by حسان منجه
إيرادات النفط، بقيت زماناً طويلاً مغرداً حراً خارج حسابات الموازنة العامة للدولة لاعتبارات «سيادية»، لتبقى أسئلة كثيرة لا إجابة عنها في هذا المجال، وقلائل كانوا العالمين بحقيقة إيرادات النفط السوري، ودوره الفعلي في ميزان الإيرادات الإجمالي. أما اليوم، فقد دخل النفط إلى الحسابات القومية «بس من الجمل أذنه»، فكل الدول تنتج النفط، وتتعامل مع إيراداته بشفافية مطلوبة، إلا عندنا، كما لو أن النفط خط أحمر، والحديث عن إيراداته «أبغض الحلال»، وكأنه ملك من امتلكوا سره، بينما الدستور يؤكد أن مالكيه الحقيقيين هم جميع السوريين بملايينهم، فالنفط ثروة الشعب، فهل هناك من مبررات حقيقية واعتبارات وطنية تتطلب التعتيم على إيراداتنا من النفط؟! أم أن القضية معاكسة تماماً، وهي أن الاعتبارات الوطنية تستلزم الشفافية في الحديث عن إيراداته وكيفية صرفها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والقضية الوطنية معاً؟
الرؤية الأولية للوضع السوري تبين أن الفوضى هي السمة العامة، فتتنوع ظواهرها الاجتماعية، من أشدها كالمواجهات المسلحة في شوارع وأحياء مدننا الرئيسية، إلى أهونها وهي كميات القمامة المتروكة أيضاً في شوارع وأحياء المدن..
كثيرة هي الانتقادات التي وُجّهت للخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010)، حيث أجمع الاقتصاديون على أن هذه الخطة لم تستطع تحقيق أهدافها الكمية والنوعية، كعجزها عن تخفيض معدلات البطالة والفقر بالدرجة الأولى, إلا أن الأزمات التي يعيشها السوريون منذ عام ونصف تقريباً، تشير إلى انسحاب آثار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة على تأزيم المشكلات الحالية، فالاقتصاد الرخو الذي وجد بفعل هذه السياسات الاقتصادية السابقة، هو ما ساهم في تأزيم وتعظيم آثار هذه الأزمات، التي لا ندعي عدم حصولها، لو أن السياسات السابقة خلال العقد الماضي سارت بالاتجاه الصحيح، ولكننا بالدرجة الأولى نعتقد جازمين أن آثارها ستكون أقل شدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون شك..
المستوى الأول من الأزمة الاقتصادية ...التراجع والانحراف الاقتصادي
Written by قاسيون
تقتضي شدة التأزم الاقتصادي والاجتماعي الحالية العودة إلى المرحلة السابقة لهذه الأزمة، والتي تعرضت خلالها بنية الاقتصاد السوري لأعلى مستوى من ضغط القوى الليبرالية، حتى استطاعت أن تعلن مشروعها وأن تتجاوز وبسرعة كثيراً من المحظورات، وتتلخص سمات تلك المرحلة اقتصادياً بجانبين، أولهما التراجع الاقتصادي، وثانيهما الانحراف الاقتصادي.
أكثر من 85 ألف عامل انضموا لصفوف البطالة... وسوق العمل «خامل»
أروى المصفي
ألقت الأزمة الحالية في سورية حملها الثقيل على سوق العمل، مساهمة بمضاعفة نسبة البطالة، التي زادت بين عامي 2010- 2011 حوالي 69,3%، وناتجة عن الزيادة في حجم قوة العمل وتناقص عدد المشتغلين، ما أدى لزيادة عدد المتعطلين بشكل كبير وصل إلى 866,2 ألف متعطل في النصف الثاني من عام 2011، حسب النشرة التنموية الاقتصادية الصادرة عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، والتي بينت أن تداعيات الأزمة الحالية في سورية أحد أهم أسباب الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة.
تمّ خلال المرحلة السابقة المأزومة اقتصادياً تكريس هيمنة قوى السوق، وهو ما اقتضى الانحياز الضروري لآليات عمل الاقتصاد نحو مصلحة هذه القوى الكبرى، ويأتي في مقدمة هذه الآليات تهميش المنافس الرئيسي المتمثل بجهاز الدولة الإنتاجي السوري، فتباطأت مؤسساته الإنتاجية المباشرة، وتقلصت أذرعه الإنتاجية غير المباشرة والتي يمثلها الدعم الزراعي والصناعي، والدور الحمائي والخدمي السابق..وهذا أعطى قوى الاحتكار في الأزمة الاقتصادية الحالية، القدرة على التحكم والاستفادة من ظرف التوتر، مقابل ظهور جهاز الدولة بمظهر المتواطئ أو الراضخ.
لم يكن السكن العشوائي الممتد على مساحة غير قليلة من إجمالي مساحة البلاد وليد الرغبة المحضة لسوريين أعلنوا إصرارهم على العيش بمساكن أقل ما يقال عنها، هو عدم تمتعها بشروط السكن الضرورية، وإنما هي الحاجة، وانعدام البدائل الجدية التي يعجز هؤلاء عن دفع أثمانها، هو الذي دفعهم للعيش في هذه المساكن، وعلى مبدأ «مُجبر أخوك لا بطل»، ولكن الأسوأ من المساكن،
قدم لنا التاريخ عبر الحالة السورية نموذجاً فظاً عن ما يمكن للفساد أن يفعل من تفسيخ في بنية الدولة والمجتمع بفضل ما ينتجه من إفرازات تعمل على تحلل أسس تشكلهما التاريخي.
الاحتياطي أم قيمة الليرة.. خيار الحكومة القادم
محرر الشؤون الاقتصادية
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
More...
الاحتياطي أم قيمة الليرة.. خيار الحكومة القادم
محرر الشؤون الاقتصادية
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية تقريرها السنوي لعام 2012، الذي أشار إلى أن عام 2012 لم يشهد تسجيل أي شركة جديدة، بينما قامت شركتان فقط بزيادة رأسمالها عن طريق ضم الأرباح والاحتياطات، وهما بنك سورية الدولي الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل. بلغ عدد الشركات التي سجلت أوراقها المالية لدى الهيئة 52 شركة، 39 منها استكملت العملية تماماً ودفعت بدلات تسجيل، بينما 32 شركة فقط قدمت إفصاحات مالية عن العام المذكور.
أجرت وزراة الاقتصاد دراسة حول علاقتنا مع مجموعة دول البريكس لتقدم مجموعة من الأسباب التي تبرر قوة علاقتنا السابقة مع دول الاتحاد الأوروبي، مقابل ضعفها مع البريكس أو دول أخرى. ليتبين أن ما تعده الدراسة كمسبب لتراجع العلاقة مع روسيا تحديداً والبريكس عموماً تدفع باتجاه مزيد من الشراكة الاقتصادية ونعدد منها:
