على عكس ما يتخيل كثيرون، فإن ضبط الأسواق لا يرتبط بعمل وزارة بعينها، ولا تتحمل هي وحدها وزر مسألة انفلات الأسعار، لأن فاعليتها ترتبط بعمل عدد من الوزارات، إن لم نقل بمجمل الأداء الحكومي.

د. قدري جميل: إعادة النظر بسلة الاستهلاك ضرورة موضوعية

«يعدّ وجود التضخم في اقتصاد دولة ما تعبيراً عن قصور السياسات الاقتصادية في تلك الدولة عن تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار»، 

تقدمت مقترحات رسمية إلى الحكومة، عنوانها رفع أسعار الكهرباء بهدف تخفيف العجوزات الكبيرة التي يعاني منها القطاع جراء مبالغ الدعم التي تقدم لمستهلكيه

تُخرِج وزارة الكهرباء ملفاتها القديمة من الأدراج، لتحيي من جديد مشروع الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء، هذا الذي سعت إلى تمريره مرات عدة في السابق بمعية الفريق الاقتصادي ورعايته على أيام الخطة الخمسية العاشرة، معتمدة أسلوب تضخيم رقم الدعم الحكومي لهذا القطاع، وتجاهل الفاقد الكهربائي الذي يوازيه في التكلفة، ومتجاهلة تراجع استهلاك الكهرباء بشكل كبير، خلال عام الأزمة الحالي