بقدر ما كان صدور مشروع قانون الأحزاب خطوة بالاتجاه الصحيح، جاء مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه المعاكس تماماً.. إن هذا المشروع يكرس شكل الانتخابات إلى السلطة التشريعية السائد منذ عقود، والذي يتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.

إن مشروعاً كهذا يسد الطريق أمام الإصلاح الجذري الشامل، وسيحافظ على تأثير جهاز الدولة على تكوين السلطة التشريعية التي تنحصر مهمتها الأساسية في مراقبته، وكذلك سيسمح لقوى المال الكبير في توسيع نفوذها السياسي على حساب مصالح الجماهير الشعبية وممثليها.

إن الخيار الوحيد والضروري هو التوجه نحو قانون انتخابات نسبي على أساس سورية دائرة واحدة، مما سيسمح بتنشيط الحركة السياسية وتفعيلها بمختلف تياراتها... ومما سيعطي لقانون الأحزاب وزنه وتأثيره الحقيقي...

إن تعديل مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه الصحيح هو مطلب وطني يتفق مع ضرورات الإصلاح الشامل للخروج الآمن من الأزمة العميقة الشاملة التي تمر بها البلاد. 

دمشق 28/7/2011