«هذا الهجوم الأخير يجب أن يمثل نهاية حتمية لصيغة أستانا، وهذه الصيغة فاشلة لا يمكن إصلاحها ولا يمكن التعويل عليها لنتوصل إلى وقف لإطلاق النار».

أعلن وزير الدفاع التركي صباح الأحد، الأول من آذار، تسمية العدوان التركي الجديد على سورية باسم «درع الربيع»، لينضم هذا الدرع إلى مجموعة «الدروع» و«الينابيع» و«الأغصان» التي يغطي الأتراك عملياتهم تحتها.  

قد يبدو العنوان غريباً، ذلك أننا إذا استثنينا ما جاء في صفحات هذه الجريدة من مقالات، فإن البحوث حول العلاقة بين الحراكات الشعبية في منطقتنا وفي دول العالم التي تشبهنا من جهة، والصعود الروسي والصيني عالمياً من جهة أخرى، قليلة جداً إن لم تكن معدومة، ولذلك لا يستطيع الكثيرون إيجاد ذلك التقاطع بين الحالتين للاستفادة منه والبناء عليه.

تحتل التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب القسم الأعظم من مساحة المشهد الإعلامي- السياسي الراهن المتعلق بسورية. يتضمن ذلك سيلَ «التحليلات» الجارف الذي يتمنى انتهاء أستانا وسوتشي، بل وحتى انفراط عقد ما بات الجميع يعرّفه كتحالف استراتيجي بين روسيا وتركيا.

تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التقرير الذي نشره موقع WorldbyMap حول ترتيب دول العالم وفق نسب السكان الواقعين تحت خط الفقر. تصدرت سورية التصنيف بواقع 82.5 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام الأمم المتحدة لعام 2019 التي قدرت أن النسبة هي 83%. وهذه النسبة وتلك لا تقلان كثيراً عن التقديرات المحلية بما فيها تقديرات «قاسيون».

قتلت قوات الاحتلال الأمريكي يوم الأربعاء الفائت الشاب فيصل خالد المحمد من قرية خربة عمو في ريف الحسكة خلال مرور مصفحاتها ضمنها، واعتراضها من قبل أبناء القرية بالحجارة وبالمطالبة بخروج المحتل نهائياً.

تعيد قاسيون هنا نشر النص الكامل لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب، والذي تضمن إنشاء منطقة عازلة وفتح الطرقات الدولية. وفيما يلي الترجمة العربية للنص الكامل للوثيقة:

يحتل وضع إدلب والعمليات العسكرية فيها، وكذلك الوضع الإنساني مرتبة الصدارة هذه الأيام، وهو أمرً طبيعي ومتوقع.

منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، لم تبرح القارَّةُ الإفريقية موقعها كهدفٍ للسياسات التوسعية والاستغلالية للولايات المتحدة، وهي السياسات التي اتخذت منحىً تصاعدياً منذ تفكُّك الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات. وكان الدافع إلى ذلك غنى القارة بالموارد الطبيعية ذات الأهمية الإستراتيجية سواء على مستوى التصنيع أو حتى على مستوى الاستخدامات التكنولوجية العسكرية.

 يحتل العمل من أجل تنفيذ اتفاق سوتشي- وليس الحديث عنه فحسب- المساحة الأهم ضمن الحدث السوري اليوم.