بدأ المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بدرسون، جولة دولية جديدة تؤشر إلى اقتراب إعادة تدوير عجلة اللجنة الدستورية بعد الجولة الثانية الفاشلة بين 25-29 تشرين الثاني الماضي. وليس من المصادفة بطبيعة الحال أنّ جولته بدأت من موسكو بالذات...

قبل ثلاث سنوات من اليوم، وبالتحديد يومي 23 و24 كانون الثاني من العام 2017، انعقد الاجتماع الأول لصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية، برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران.

بدءاً من رئاسة جورج بوش وصولاً إلى دونالد ترامب، ارتكبت الولايات المتحدة عدداً من الأخطاء الفادحة التي لم تقلل من نفوذها في المناطق الإستراتيجية حول العالم فحسب، بل حدّت من قدرتها على إبراز القوة والهيمنة المنفردة في وجه تلك القوى غير الراغبة في الركوع لواشنطن.

عند تقييم تطور الحركة الشعبية في لبنان، والمهام المطروحة عليها في إستراتيجيتها وتكتيكها، لا يمكن تخطي توصيف الأزمة الخاصة بالنموذج اللبناني، في تعقيدها، ربطاً بالأزمة العامة للإمبريالية وانعكاسها على المنطقة. وفي سياق جدلية: الحركة الشعبية- أزمة النظام، تتوضح ملامح اتجاه الحركة الشعبية وأسباب الانغلاق النسبي لأفقها الراهن.

تتراكم مؤشرات الخطر الجسيم المحدق بسورية بلداً وشعباً بشكل متسارع. مؤشرات الخطر على وحدتها الجغرافية السياسية التي لا تأتي من جهة المحاولات الأمريكية للدفع باتجاه التقسيم فحسب، بل ومن واقع تضافر هذا الخطر مع الأخطار الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

يستمر انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بوتائر غير مسبوقة طوال سنوات الأزمة التسع؛ ففي حين كان السعر يتحرك حول 600 ليرة سورية للدولار الواحد في شهر آب الماضي، فقد وصل مؤخراً إلى حدود 1200 ليرة للدولار الواحد، ما يعني انخفاضاً في سعر صرف الليرة إلى النصف خلال أربعة أشهر.

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر ستافير، في «فوينيه أوبزرينيه»، حول بحث روسي تركي سوري مشترك عن مخرج من مأزق إدلب يحفظ حياة المدنيين ويقضي على الإرهابيين.

يحمل تعبير «التخلُّف» الدارج الاستخدام في مناحٍ متعددة، منها العلمي والسياسي والإعلامي، أبعاداً متعددة ومتشابكة.

مع الارتفاع الكارثي في أسعار السلع والخدمات، وتدهور وضع الليرة السورية، والتوقف الاقتصادي الآخذ بالتوسع دون أية آفاق منظورة للحد منه، قد يبدو السؤال عن دور الحكومة السورية ضرباً من السذاجة في بلادٍ توقفت حكوماتها عن الحكم الفعلي منذ أمدٍ بعيد، لكن الإجابة عن هذا السؤال تحديداً هي منطلق للإجابة عن سؤالٍ أكثر أهمية: إن لم يكن لدى الحكومة خطة عمل اقتصادية ملموسة، فأية خطة يجري تطبيقها في البلاد اليوم؟

لا يكاد يختلف اثنان في أنّ التحول الاقتصادي باتجاه اللبرلة عام 2005، قد وضع الأساس للانفجار الذي جرى عام 2011.