انتشر خلال الأشهر القليلة الماضية «ترند» جديد، هو وسم كل من يعارض الاقتتال والإجرام والتحريض الطائفي بأنه «سني كيوت» (كلمة كيوت cute الإنكليزية تعني لطيف/ رقيق/ محبوب..). والمقصود بطبيعة الحال ليس المديح، بل الإهانة والتحقير ووسم الشخص بالجبن والخوف ونقص الرجولة وإلخ. وقد نجح هذا الوسم مؤقتاً، بالتحول إلى أداة للترهيب وللهجوم على أي شخص يعارض التحريض الطائفي والقومي، ويعارض تقسيم الشعب السوري إلى «أكثريات» و«أقليات» على أسس قومية ودينية وطائفية.

يدرج عدد من دول العالم لعبة الشطرنج بوصفها مقرراً إلزامياً أو اختيارياً ضمن المقررات الدراسية في المراحل من الابتدائية إلى الثانوية، لما لها من أهمية كبيرة في تنمية التفكير المنطقي والتحليلي. وربما في سورية، نحتاج هذا المقرر بشكل مضاعف، ليس من أجل التفكير المنطقي والتحليلي فقط، ولكن أيضاً من أجل التفكير السياسي!

السمة الأساسية للعقود الماضية من التاريخ السوري الحديث، وبشكل خاص ابتداء من 2005 مع تطبيق ما سُمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» بما جلبه من إفقارٍ وتهميش وتقويض لدور الدولة الاجتماعي، هي أن كل مشكلة أو أزمة إضافية تنشأ، تبقى قائمة ولا تُحل، بل تتفاقم يوماً وراء الآخر، وتضيف حصتها ضمن التراكمات السلبية العامة؛ من أزمات السكن إلى المواصلات والكهرباء والمياه والوظائف والوضع المعيشي والحريات السياسية المقموعة والفساد المتفشي، ومروراً بالأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية الكبرى ابتداءً من 2011، ووصولاً إلى أزمات أشد ضخامة وخطورة، لها أبعادها السياسية والأمنية والطائفية نعيشها اليوم، وتهدد وحدة البلاد و…

ينتشر في الأوساط السورية- وعلى خلفية الأزمات المتفاقمة التي جرت وتجري في مناطق متعددة من البلاد- رأيان متناقضان بما يخص وحدة البلاد واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف. الرأي الثاني: يرى أن التقسيم حاصلٌ لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. وكلا الرأيين، لا يعبران عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.

يتصاعد الحديث في سورية مجدداً عن المركزية واللامركزية، على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات الموضوعية المتراكمة عبر عقود.

ما جرى في حلب في 11 من شهر آب الجاري كان تطوراً حتمياً، إذ خرج عددٌ من الصناعيين العاملين في ورشات صناعة الأحذية والجلود يحتجون على إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة مع غياب الدعم الحكومي الذي يجعل قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة مستحيلة، الاحتجاجات التي خرجت في حلب ليست إلا مؤشراً سورياً عاماً فمشاكل الصناعيين التي كانت تتراكم في سنوات حكم بشار الأسد أدخلت الصناعة إلى قسم الإنعاش، وبدلاً من أن تبدأ بالتعافي حدث العكس، ليقول أحد الصناعيين إنّها «خرجت من الإنعاش إلى المقبرة». فالاتجاه العام السائد يؤكد غياب أي استراتيجية لإنعاش الصناعة ويجعل كل ما يقال عن دعم الصناعة والصناعيين لا يتعدى كونه…

في الجزء السابق من هذه المادة، تناولنا طريقة بشار الأسد في التعامل مع الخارج على حساب الداخل، لنتعلم ألا نكرر طريقته المدمرة. وفي هذا الجزء نتابع في الموضوع نفسه، ولكن من زاوية أكثر تفصيلية...

يوم 16 كانون الأول 2019، أعلن بشار الأسد أن «عملية إعادة الإعمار انطلقت»، أي قبل 5 سنوات من سقوطه. وقبل ذلك بسنتين أطلق النظام معارض إعادة الإعمار تحت مسمى «عمّر سوريا» بمشاركة مئات الشركات حول العالم. وبعد الإعلان عام 2019، جرى الترويج إعلامياً من جانب النظام، لتوقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع عدة دول بينها الصين وروسيا والسعودية، تبين لاحقاً أنها لم تكن أكثر من مذكرات تفاهم، وتبين أن جزءاً منها كان وهمياً بشكل كامل. وهل جرت عملية «إعادة الإعمار»؟ وضوحاً لم تتم، بل واستمرت عملية معاكسة هي عملية التخريب والتدمير والتدهور الاقتصادي الشامل.

تستمر وسائل الإعلام في الكيان بتغطية الشأن السوري بكثافة، مع تركيز خاص على التطورات في محافظة السويداء في الجنوب السوري، والغارات الجوية «الإسرائيلية»، إضافة إلى آراء وتحليلات حول السلطة في دمشق. تعكس هذه التغطية رؤية تعتبر أن البلاد تقف على مفترق طرق بين مزيد من الانهيار الداخلي أو إعادة تشكيل المشهد عبر تدخلات إقليمية ودولية. ومن منظور «الإسرائيلي»، فإن أي تغيّر في المعادلة السورية يحمل في طياته فرصاً ومخاطر، ما يفسر المزج بين لغة التحذير ولغة الحسم العسكري في الخطاب الإعلامي والتحليلات.

أسهل ما يمكن القيام به في اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد هو أن يصطف المرء إلى جانب هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتصارعة، وأن يبرر للطرف الذي يصطف معه أي سلوك يقوم به بحجة المظلومية، وأن يبرر مزيداً من الدماء وسيلانها بذريعة الانتقام للدم الذي سال، وأن ينخرط في التحريض وفي قطع الطريق على أي إمكانية للحلول السلمية، بل وفي الدفع نحو مزيد من الاقتتال والاضطراب والفوضى؛ وهذا الطريق السهل هو في الوقت نفسه الطريق الأفضل بالنسبة لتجار الحروب والمتسلطين على أرض الواقع من مختلف الأطراف، لأنه يحول الناس إلى عساكر في جيوشهم على أسس طائفية وقومية ودينية، يقتلون بعضهم بعضاً من أجل مصالح المتنفذين داخل…