بدأت في 9 أيلول الجاري الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار «معاً أفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان». وتم افتتاح النقاش العام للدورة في 23 أيلول، وستستمر حتى 29 أيلول، والتي تُعرف بـ «أسبوع رفيع المستوى»، الذي يُلقي خلاله قادة عدد من الدول الأعضاء كلمات أمام الجمعية العامة.

يُمكن القول إن بوادر «الحرب الأهلية» الأمريكية الجديدة قد بدأت بالفعل تشغل المخيلة السياسية والثقافية الأمريكية، وهو أمرٌ بالغ الأهمية. لا يُمكن لأي فكرة أن تتحقق في العالم الواقعي دون أن تُسيطر أولاً على العالم الرمزي والخيالي والمعجمي. في عام 2024، عام انتخاب ترامب الثاني، صدر فيلم «الحرب الأهلية» من إخراج أليكس غارلاند، حيث يصوّر حكومةً أمريكيةً استبدادية وهي تواجه ثلاث حركات انفصالية متزامنة.

في مشهد يختزل تحولات العصر، أرسل خريج من جامعة مرموقة في الولايات المتحدة أكثر من 6000 طلب توظيف بعد تخرجه، ليقابل بصمتٍ مطبق. لم يحصل حتى على وظيفة في «ماكدونالدز». هذه القصة ليست مجرد حالة فردية، بل هي تعبير عن تحوّل جوهري في سوق العمل الغربي، حيث لم يعد الحصول على وظيفة في قطاع التكنولوجيا حلماً يتحقق بسهولة، بل أصبح رهينة بأزمات الرأسمالية وتداعيات الذكاء الاصطناعي.

تناولت الافتتاحية السابقة من قاسيون، وعنوانها «من يصمد ينتصر... من يُفرّط يُهزم»، الأحاديث التي راجت خلال الفترة الماضية حول «اتفاق أمني» قريب مع «إسرائيل»، والتي زادت كثافتها خلال الأسبوع الفائت بالتوازي مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حضر الرئيس السوري قسماً منها؛ حيث أكدت مصادر إعلامية متعددة، غربية بمعظمها، و«إسرائيلية» الهوى في أغلبها، أن الاتفاق سيتم توقيعه في نيويورك، أو في واشنطن، وسيتضمن تنازلات كبرى من الجانب السوري، وأن لقاءً سيجمع رئيس وزراء الاحتلال مع الرئيس السوري الانتقالي يوم 29 من هذا الشهر برعاية ترامب.

جرى الإعلان يوم الثلاثاء الماضي، 16 أيلول 2025، من جانب كل من وزارة الخارجية السورية، ووزارة الخارجية الأردنية، والمبعوث الأمريكي الخاص لسورية توم براك، عن «خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء»، صدرت بشكل رسمي متضمنة 13 نقطة تفصيلية، تشمل جوانب إنسانية وإدارية وسياسية، إضافة إلى ديباجة تنص على وحدة سورية وسيادتها. وجرى الحديث لاحقاً عن عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة على دفع الخارطة لمجلس الأمن الدولي بغرض اعتمادها وثيقةً رسمية ضمنه.

يمكن لمن يراقب النشاط السياسي للسوريين خلال الأشهر الماضية، ابتداء من 8 كانون الأول، بمختلف أشكال ذلك النشاط، أن يرصد المراحل التالية:

ما يزال البعض حتى اللحظة، واهماً أو مُوهماً الناس، يحتفل برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سورية. والحق، أن هذه العقوبات لم ترفع حتى اللحظة، وما رفع منها جزئياً هو النزر اليسير الذي لا يفتح أي باب حقيقي أمام إنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية للسوريين... (طبعاً طالما الأنظار معلقة على الغرب، لأن هنالك حلولاً حقيقية بعيداً عن الغرب الجماعي بأكمله، تستند للداخل أولاً، ومن ثم لعلاقات مع القوى الصاعدة، ولكن هذا ليس على جدول العمل الفعلي حتى الآن على ما يبدو).

تتحدث مصادر رسمية وصحافية، سورية وغير سورية، عن احتمال توقيع قريب لـ«اتفاق أمني» مع الكيان «الإسرائيلي» برعاية أمريكية، وتتضمن الأحاديث تفاصيل متعددة حول ماهية الاتفاق المفترض. وبغض النظر عن صحة ما يشاع أو عدم صحته، فإن المشترك بين هذه الأحاديث جميعها، هو أنها تتضمن تفريطاً سورياً وتنازلاً للمحتل، مقابل «ضماناتٍ ما» أمنية أو غير أمنية، وحديثٍ عن رفع العقوبات الأمريكية التي لم تُرفع بعد، رغم كل الهرج والمرج حول رفعها.

(في هذه المادة، نقدم ملخصاً مكثفاً لمجمل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الدول الغربية خلال الأشهر التسعة الماضية).