يصادف صدور عدد قاسيون هذا، ذي الرقم 1255، يومَ الإثنين 8/12/2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لسقوط سلطة الأسد. وإذا كان من حق السوريين، بعد عقود من الظلم والنهب والقمع، أن يحتفلوا بهذه الذكرى، فإن من حقهم أيضاً أن يدرسوا ما جرى خلال سنة ما بعد السقوط، على مختلف المستويات والصعد، الاقتصادية-الاجتماعية المعاشية، والديمقراطية، والوطنية، والأمنية، والثقافية... إلخ، ليحددوا هل يتم السير فعلاً في الاتجاه الصحيح المطلوب الذي يخدم الشعب السوري ويرفع المظالم عنه ويفتح أمامه طريق التطور والتقدم والازدهار، أم أن السير يجري باتجاه معاكس يعيد تعظيم المخاطر الكبرى التي تهدد وحدته وسلمه الأهلي واستقلال بلا…

«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.

يعالج البعض موضوع الطائفية من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية عامة، وأحياناً من وجهة نظر وطنية... وهذا كله ضروري ومطلوب، وربما يساعد إلى هذا الحد أو ذاك في تطويق الظاهرة الطائفية، ولكنه بالتأكيد غير كافٍ لمعالجتها بشكل جذري؛ إذ إن الخطابات العامة الإنسانية والأخلاقية والوطنية، تبقى ذات طابع وعظي وشكلي إلى حد بعيد، حين لا تلامس الجوهر الاقتصادي الاجتماعي للمسألة.

ارتفع خلال الأسابيع الماضية، صخبُ الخطابات الطائفية بأشكالها «السلمية» والعنيفة. وترافق ذلك مع ارتفاع حدة تقسيم السوريين بين شوارع متقابلة متضادة، عبر المظاهرات والمسيرات، في تكرار للمشهد البائس الذي عاشته البلاد خلال حقبة الأسد. وذلك بالتوازي مع تصاعد التدخلات والاعتداءات الخارجية على سورية، وعلى رأسها الاعتداءات «الإسرائيلية»، وآخرها في بيت جن في ريف دمشق، حيث تصدى ثلة من الشبان للتغوّل الصهيوني معيدين التأكيد على أن عجرفة «الإسرائيلي» وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، وأن خيار الشعب السوري أولاً وأخيراً هو التصدي للمحتل، بغض النظر عن ضرورات الأنظمة، أو عن أوهامها.

أثبتت السنة الأخيرة، في ظل انعدام برنامج تغيير حقيقي لدى السلطة القائمة يصب في مصلحة الناس (فالواضح أن لديها برنامجها الخاص اقتصادياً واجتماعياً والذي لا يصب في مصلحة الناس)، وفي ظل غياب برامج التغيير لدى قسم مهم من القوى التي ترى نفسها معارضة للسلطة، وفوق هذا وذاك، في ظل إسهام الخارج بقدر هائل من التحريض الطائفي والقومي والديني، ظهر أن عمق الوطنية لدى كثيرين لا يتجاوز بضع ميليمترات سطحية من أجسادهم، وربما أقل...

حتى الآن، يتم استخدام آلة الزمن في سورية باتجاه واحد فقط: نحو الوراء، نحو الخلف، نحو الماضي؛ فمن عاش الأسبوع الفائت في البلاد، شعر أنه عاد بالزمن إلى الوراء، إلى أيام المظاهرات المعارضة والمسيرات المؤيدة، مع بعض التبديلات الشكلية بالطرابيش، ومع بقاء الاستقطابات المعلنة أو المخفية، قائمة على أسس طائفية وقومية ودينية.

ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.

كانت التصريحات الرسمية التي خرجت في شهر تموز الماضي، وعلى رأسها ما قاله حاكم مصرف سورية المركزي الذي أكد أنه، وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، فإن البلاد لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد أو البنك الدوليين، مطمئنةً للسوريين الذين خبروا جيداً وصفات هاتين المؤسستين، وعرفوا أثمانها الباهظة جيداً. فالسياسات التي جُربت في سورية سابقاً، تحت مظلة «الإصلاح» و«الانفتاح»، لم تنتج سوى تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع لدور الدولة، وانفجار اجتماعي هائل ما زالت البلاد تدفع فواتيره حتى اليوم.

اتخذ مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، قراراً تحت الفصل السابع بخصوص سورية، حمل الرقم 2799. وقد نال القرار 14 صوتاً مؤيداً مع امتناع الصين عن التصويت، وهو الأمر الذي يحمل دلالات مهمة، ينبغي محاولة فهمها.

خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول ابتداءً من أوائل العام المقبل. وهي المسألة التي يمكن اعتبارها قنبلة اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاً سريعاً قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.