تضع قاسيون في عددها الخاص هذا، بين أيدي الرفاق في حزب الإرادة الشعبية، وعموم المهتمين من الشعب السوري، مشاريع ثلاث وثائق هي (البرنامج، النظام الداخلي، القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم)، والتي ستجري مناقشتها وإقرارها في المؤتمر العام القادم للحزب بعد إثرائها بالتعديلات والاقتراحات.  

تكتسب القضية الكردية، في ظلّ الأوضاع المتأزمة في سورية والمنطقة عموماً، أهميةً متزايدة؛ فهي من جهة تتعلق بحقوق شعبٍ أصيل يشكّل جزءاً لا يتجزأ من جغرافيا هذه المنطقة وتاريخها ومستقبلها، شأنه شأن سائر شعوبها. ومن جهة أخرى، فإن قضيته تتعرض لمحاولات متعدّدة لتوظيفها، بالاستناد إلى ما راكمته العقود الطويلة من احتقانات، لتتحول إلى صاعقٍ لتفجير صراعات ثانوية جديدة، تضر بالشعب الكردي نفسه وبمجمل شعوب المنطقة، وتصب في مصلحة تجار الحروب الداخليين والخارجيين.

النص الكامل لمسودة مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية 

النص الكامل لمشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

أولاً: إن استمرار التفاوض بحد ذاته يُعدّ خطوة إيجابية، بغضّ النظر عن بطئه أو تعقيداته، لأن البديل الواقعي عنه ليس الحسم ولا الاستقرار، بل احتمالات تجدد الصدام العسكري والعودة إلى نقطة الصفر. وفي بلد أنهكته الحروب، لا يمكن التقليل من أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ولو بالحد الأدنى، باعتبارها صمام أمان يمنع الانفجار، لا حلاً نهائياً بحد ذاته. TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian S…

يُعدّ نموذج الدولة الوطنية الذي تشكّل في سورية بعد الاستقلال أحد نتاجات المخاض التاريخي الذي أعقب انهيار السلطنة العثمانية وصعود نظام (الدولة القومية) في المجال العالمي. ووفقاً لمنظور تاريخانية الدولة، فإن الدولة ليست كياناً مجرداً أو محايداً، بل بناءً تاريخياً يتكوّن ضمن توازنات قوى داخلية وخارجية، وفي سياق بنى اجتماعية واقتصادية محددة. من هذا المنطلق، لا يمكن فهم الدولة الوطنية السورية خارج شروط تشكّلها ومخاضات مرحلة الانتداب الفرنسي، ولا خارج مهامها الأولى المرتبطة بتوحيد المجال الجغرافي، وبناء مؤسسات سيادية، وصياغة هوية سياسية جامعة لمجتمع متعدّد.

يُعدّ مفهوم اللامركزية أحد أكثر المفاهيم السياسية تعرّضاً للتشويه في النقاش العام السوري، سواء نتيجة الجهل بطبيعته ومضامينه، أو بفعل إرادة سياسية واعية تسعى إلى إفشاله، أو تفريغه من محتواه. فمرة يُهاجَم بوصفه مشروع تقسيم مقنّع، وتُشيطَن الأصوات الداعية إليه، ومرة أخرى يُختزل في إجراءات شكلية أو ترتيبات أحادية تُفرض من طرف واحد. وفي الحالتين، يجري الابتعاد عن جوهر اللامركزية بوصفها خياراً ديمقراطياً، لا أداة غلبة أو فرض وتثبيت أمر واقع.

شكّل الحدث الفنزويلي صدمة للوعي العام على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة لمن لم يقرأ تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية خلال ما يزيد عن مائتي عام؛ فبدا له المشهد، مشهد اختطاف/اعتقال رئيس دولة من قبل قوات خاصة لدولة أخرى، أمراً صادماً وغير مسبوق على الإطلاق، في حين أن التاريخ يقول لنا أشياء أخرى في هذا الخصوص.

على السطح، يبدو ما جرى في فنزويلا انتصاراً للأمريكي؛ القوي، المهيمن، الذي يبطش حيث يشاء ومتى يشاء، ويفرض إرادته بمختلف الوسائل، بما في ذلك بالحديد والنار والانقلابات العسكرية والإجرام. أما في العمق، فالصورة الحقيقية معاكسة تماماً، ويمكن تبينها بالنظر إلى الإحداثيات التالية:

ما زال تشكيل «مجلس الشعب» قيد الاستكمال، ومعه يزداد الكلام حول مراجعة المنظومة القانونية القائمة. في الوقت ذاته، ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول وضع المنظومة القانونية النافذة، ما الذي يجب تعديله أو إلغاؤه، وما علاقة ذلك بتعليق الدستور السابق، وإقرار الإعلان الدستوري الساري، وما هو موقع ما تقوم به السلطة الحالية من القرارات والإجراءات التي تتخذها.