نشرت صحيفة «الثورة السورية»، يوم الأحد 22 شباط 2026، مقالاً مهماً ولافتاً تحت عنوان «تحصين الدولة السورية أمام عاصفة إعادة تشكيل المنطقة»، كتبه السيد محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية.

لا يختلف عاقلان بأن البلاد تعيش حالة شديدة الصعوبة والهشاشة على مختلف المستويات، الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية؛ فبالإضافة إلى الدمار الهائل المتراكم عبر عقود متتالية، وخاصة خلال العقد الأخير، تراكمت أزمات من مختلف الأنواع، بما فيها من النوع الذي يهدد فكرة ومفهوم الهوية الوطنية السورية.

بدأت كل من «إسرائيل» والولايات المتحدة الأمريكية، جولة جديدة من العدوان على إيران، يوم السبت 28 شباط 2026، بعد حوالي 8 أشهر على انتهاء الجولة الأولى من العدوان، والتي باتت تعرف بـ«حرب الـ 12 يوماً». وكما كان الأمر في المرة الأولى، انطلق العدوان في خضم عمليات التفاوض، بل وبعد يوم واحد من إعلانات الوسيط العماني، أن تقدماً مهماً قد تم إحرازه؛ ليتضح مرة أخرى، أن الأمريكي و«الإسرائيلي» لا يمكن أن يؤمن جانبهما بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يُنتظر منهما إلا الخراب والفوضى.

نشرت صحيفة «الثورة السورية»، يوم الأحد 22 شباط 2026، مقالاً مهماً ولافتاً تحت عنوان «تحصين الدولة السورية أمام عاصفة إعادة تشكيل المنطقة»، كتبه السيد محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية.

في تصريح جديد ينمُّ عن وقاحة وعنجهية منقطعة النظير، وخلال مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية 20 شباط الجاري، قال ترامب عن الرئيس السوري المؤقت: «أنا بالأساس من وضعته هناك»!

في سورية اليوم، لا يحتاج المرء إلى أن يعيش في خط التماس ليشعر بالخطر. فالسلاح المنفلت صار يطلّ في كل زاوية، يقطع الحياة اليومية كرصاصة طائشة أو مقصودة، ويجعل الأمان ذكرى بعيدة. هذه ليست مجرد إشارة لواقعة أو حدث بعينه، بل إنذار، فهناك عدة عوامل أساسية تجعل المجتمع السوري يقف على حافة انفجار حقيقي، وكل عامل أقوى من سابقه.

على مدى خمسة عشر عاماً تقريباً، جرى التعامل مع ما حدث في سورية منذ آذار/مارس 2011 بوصفه حدثاً سياسياً أو أمنياً صِرفاً. غير أن هذا التوصيف، على أهميته، لا يكفي لفهم عُمق المأزق الذي وصلت إليه البلاد. فما جرى لم يكن صراعاً على السلطة فقط، بل كان أيضاً صراعاً على المعنى: على تعريف ما يحدث، وتحديد أطرافه، وتوصيف أسبابه، وترسيم أفقه.

بعد التوتر الذي ساد الوضع في الشمال الشرقي السوري خلال الأسابيع الأخيرة، والتي انتهت إلى اتفاق تمكن حتى الآن من حقن الدم السوري، برزت مؤشرات حول أدوار إعلامية-سياسية يحاول الفرنسي لعبها؛ سواء عبر تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، أو عبر قنوات وطرق أخرى متعددة، بما فيها بعض التحركات الإعلامية على الأرض.

من يراقب اتجاه تطوّر الأوضاع في ملف الشمال الشرقي خلال الأشهر الأخيرة، يستطيع أن يستنتج ببساطة، أننا أمام لحظة انتقالية، لحظة بدء مرحلة جديدة من إدارة الأزمة أمريكياً. العنوان الأبرز لهذه المرحلة، كما يبدو من الوقائع المتراكمة، هو الدفع نحو صيغة حكم تقوم على نظام محاصصة قومي/ طائفي، يُعاد من خلالها ترتيب التوازنات المحلية تحت مظلة (الاستقرار)، لكن بثمن سياسي واجتماعي باهظ.

يعود تاريخ الصورة الأولى إلى 10 آذار 2025 في دمشق، والثانية إلى 13 شباط 2026 في ميونخ. يجمع بين الصورتين الجو الإيجابي المفعم بالابتسامات والتوافقات، وتفصل بينهما قرابة 11 شهراً، كانت السمة الأساسية لها هي التصعيد السياسي والميداني، والتهديد والتحريض الكثيف، بما في ذلك القومي، على المنصات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، ووسائل التقاتل والتفريق والفتنة الاجتماعية، وخاصة فيسبوك.