أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري، مذكرة توقيف بحق 37 مسؤولاً «إسرائيلياً» بينهم نتنياهو ووزير حربه، بتهمة «الإبادة الجماعية».

يلعب جهاز الدولة، أي جهاز دولة على العموم، وفقاً لغرامشي وغيره من الفلاسفة والمفكرين، دوراً مركباً من مكونين: «القمع» و«التراضي/التنظيم»؛ أما القمع، فهو أن جهاز الدولة، بالمحصلة، يقف (حاملاً عصاه) إلى جانب مصالح قسم من المجتمع ضد مصالح القسم الآخر. وهذان القسمان ليسا قائمين على أسس عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية، بل بالضبط على أسس اقتصادية. يتضح الأمر من طريقة توزيع الثروة في البلاد؛ فحين يحصل 90% من السكان على 10% من الثروة أو أقل، بمقابل حصول 10% من السكان على 90% من الثروة أو أكثر، فإن جهاز الدولة، والسلطة التي تسيره، يحملان العصا (الأمنية/ العسكرية/ القانونية/ الثقافية إلخ) بشكل ملموس…

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.

رغم الحركة الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها السلطة السورية، وعلى خطوط متعددة متوازية، تشمل الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية إضافة إلى تركيا بطبيعة الحال، وبعض الدول الأوروبية، إلا أن حالة الاستعصاء الداخلي لا تزال قائمة؛ على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي على حد سواء. يتعزز الأمر مع استمرار العقوبات وعدم رفعها، ومع استمرار حالة الابتزاز الخارجي متعدد الأوجه، وخاصة عبر الاعتداءات والتدخلات «الإسرائيلية» التي لا تتوقف، والتي تأخذ أشكالاً متعددة، عسكرية وأمنية وسياسية، خاصة عبر المتاجرة العلنية بموضوع «الأقليات» والدفع العلني نحو تقسيم سورية.

أثار تقريران لوكالة رويترز حول الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأسد، قدراً كبيراً من التساؤلات والنقاشات؛ التقرير الأول نُشر بتاريخ 25 تموز الماضي وحمل عنوان «تقرير خاص سوريا تعيد هيكلة اقتصادها سراً... وشقيق الرئيس يقود المهمة». والثاني نُشر يوم الجمعة الماضي 31 تشرين الأول وحمل عنوان «عن كثب-لا غنائم حرب... الشرع يطبق القانون على الموالين».

لم يكن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أعلنته وزارة الطاقة مؤخراً سوى إعلان صريح عن السير في الطريق المعاكس تماماً لمصالح السوريين، وعن الاستمرار في المنهجية التي أثبتت الوقائع مراراً وتكراراً أنها لا تقود إلا إلى الخراب: رفع الأسعار قبل رفع الأجور بشكلٍ حقيقي، وتحميل الفقراء كلفة ما دمرته السياسات الخاطئة التي تراكمت عبر عقود ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

انشغلت مراكز الأبحاث والمنابر الإعلامية العالمية والعربية خلال الأسبوعين الأخيرين، بتتبع الآثار والتداعيات الناجمة عن قرار الصين تقييد ومراقبة صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، بحيث لا يتم استخدمها في المجالات العسكرية نهائياً، وبحيث لا تستخدم في المجالات المدنية والمزدوجة الاستخدام إلا بعد الموافقة الصينية. وهو أمر وضع صناعة السلاح الأمريكي والغربي في مأزق ضخم، ناهيك عن آثاره المختلفة على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية لعدد كبير جداً من الصناعات، لتكون هذه الخطوة الصينية الأولى من نوعها بوصفها انتقالاً من سياسة الرد بالمثل، والدفاع ضد الهجوم الأمريكي والعقوبات الأمريكية، باتجاه الدفاع ال…

* السلوك العملي للسلطة الجديدة يظهر ميلها نحو الاستئثار وإغلاق باب المشاركة * الاستئثار لا يشمل القطاع السياسي فقط، بل ويمتد للاقتصادي والإداري * الحوار الوطني يتحول إلى فرصة ضائعة لأنه كان شكلياً وغير ملزم * الناس تجتمع لمواجهة مشاكلها، وحين تُحجب السياسة، تجتمع الناس على أسس ما قبل وطنية (قومية، دينية، طائفية) * التجمع على أسس ما قبل وطنية، يعني تفجير السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويعني الدمار الاقتصادي والأمني والسياسي * المشاركة المطلوبة سياسية وليست تجميعاً طائفياً أو قومياً أو عشائرياً

الشعب السوري وحدة سياسية تاريخية متكاملة، ولا يمكن تعريفه بكونه جمعاً حسابياً لقوميات وأديان وطوائف وعشائر. هذه الوحدة المتكاملة تتضمن تناقضاً بين الناهبين والمنهوبين؛ الناهبون الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، وينتمون إلى كل القوميات والأديان والطوائف، والمنهوبون الذين يزيدون على 90% من السكان، وينتمون أيضاً إلى كل القوميات والأديان والطوائف.

حظيت الزيارة التي قام بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بكمٍ كبير من القراءات والتحليلات، ناهيك عن «التسريبات» التي ليس من الصعب التقدير أن جزءاً مهماً منها يندرج ضمن إطار البروباغاندا الإعلامية، أكثر مما يندرج في إطار ما جرى فعلاً ضمن الزيارة، وضمن اللقاء مع الرئيس الروسي بوتين.