مع اقتراب نهاية العام، ومعها انتهاء المهلة الزمنية التي حددها اتفاق 10 آذار لتنفيذ طرفي الاتفاق لالتزاماتهما (علماً أن هنالك قراءات متعددة لا ترى نهاية العام موعداً نهائياً قاطعاً)، تضج وسائل إعلامية عديدة، وخاصة في الفضاء الافتراضي وعبر ما يسمى بالـ«مؤثرين»، بمقولتين متكررتين، الأولى: هي أن هنالك معركة حاسمة قادمة لا ريب في قدومها. الثانية: هي أن تركيا تحضر وتحرض وتدفع وتحشد باتجاه هذه المعركة، في حين تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط الأتراك ومنعهم من خوض المعركة. TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan…

يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:

إذا أردنا تقديم إجابة مختصرة عن سؤال: أين وصل اتفاق 10 آذار؟ فستكون الإجابة هي: لم يصل إلى مكان؛ ما حققه، وهو ليس بالأمر القليل، أنه وضع حداً للتصعيد ولاحتمالات الانفجار، ولكن هذا الأمر مؤقتٌ بطبيعته، أي إن عدم الوصول إلى تطبيق فعلي وحلّ فعلي، من شأنه أن يعيد رفع احتمالات التفجير مجدداً.

نشر موقع أوسكار نيوز مراجعة حديثة لكتاب «الأزمة السورية: الجذور والآفاق» للدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية. فيما يلي نص المراجعة كما وردت، مع رابط تحميل الكتاب في نهايتها. 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، 19 كانون الأول 2025، قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2026، والذي تضمن إنهاءً كاملاً لقانون العقوبات الأشهر والأقسى على سورية والمسمى «قيصر» ضمن ما أسماه «منح فرصة لسورية».

يوم الخميس الماضي، 19 كانون الأول، وخلال احتفاله بعيد «حانوكا» اليهودي في البيت الأبيض، أطلق ترامب جملة من التصريحات بما يخص الجولان السوري المحتل، متفاخراً بأنه «منحه لإسرائيل»، وأنه أرض غنية تساوي ترليونات الدولارات، مذكراً بذلك بالقرار الذي اتخذه في ولايته الأولى، وتحديداً يوم 25 آذار 2019، بالتوقيع على مرسوم رئاسي أمريكي يعترف بـ«السيادة الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان السوري».

أثبتت التحولات العالمية العميقة، وتحديداً بعد تبدل ميزان القوى وتوتر العلاقات الأميركية- الصينية، أن الدول التي تمر بأزمات ليست بالضرورة محكومة بالتوسل، أو الفشل. فثمة دول استطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة بناء موقعها في النظام الدولي أو الإقليمي عبر إدارة سياسية ذكية، قادرة على إبداع الحلول لأن التاريخ لا يحركه حجم الموارد فحسب، بل الإرادة وقدرة الفاعلين على قراءة اللحظة.

منذ إصدار المرسوم رقم 20، قبل أكثر من ستة أشهر، من قبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، والقاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، ولاحقاً إعلان تشكيلها في آب الماضي، بموجب المرسوم 149، لم يتوقف النقاش حول العدالة الانتقالية، ويمكن رصد ندوات ومحاضرات وجلسات وورشات عمل حول الموضوع يومياً، وعدد منها يشمل الهيئة نفسها. إلا أنه حتى الآن ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إجابات وتفاصيل، من الهيئة نفسها والسلطة التي شكلتها.

رغم الجهود الكبيرة التي يجري بذلها لإضفاء أجواء احتفالية على الوضع السوري الراهن، إلا أن الأمر يبدو– وفقاً للمثل الشعبي- كمن «يرش على الموت سكراً»؛ فالوقائع واضحة وصارخة بعمق المأساة المتراكمة والمتفاقمة... بدءاً من الوضع السياسي العام الذي ما تزال سورية بموجبه عبارة عن مجموعة من المناطق التي تحكمها سلطات مختلفة، وتسود فيها فضاءات اقتصادية متعددة، ومروراً بالأوضاع الاقتصادية الكارثية والإجراءات والتوجهات الليبرالية المعادية لمصالح أكثر من 90% من السوريين، والمتوافقة مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وليس انتهاءً بالأوضاع الأمنية التي تزداد خطراً يوماً بعد يوم، بفعل التدخلات الخارجية المدم…

يُعدّ حقّ تقرير المصير واحداً من أكثر المفاهيم السياسية التي شهدت تحولات جوهرية عبر التاريخ، إذ تغيّرت مضامينه بتغير الظروف الدولية وتطور بنية الدولة الحديثة. فمنذ أن برز المفهوم في صورته الأولية إبّان الثورتين الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر، مروراً بصياغاته القومية في أوروبا القرن التاسع عشر، وصولًا إلى تكريسه في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ظلّ حقّ تقرير المصير محوراً صراعياً يحدد مصائر شعوب ودول، ويعيد رسم الخرائط السياسية عالميًّا.