إن المتتبع لتطور الهجمة الأمريكية – الصهيونية سياسياً وإعلاميا ضد سورية، ولبنان وضد المقاومة في فلسطين والعراق، يدرك أن الاعتماد على نزاهة التحقيق، الذي تجريه لجنة التحقيق الدولية بقيادة ديتلف ميليس حول جريمة اغتيال الحريري - علماًأن سورية كانت أكبر المتضررين من تلك الجريمة، وان اكبر المستفيدين منها هما أمريكا والكيان الصهيوني 

لم نشك يوما بالنوايا الأمريكية – الصهيونية العدوانية إزاء بلدنا سورية، فمنذ قانون محاسبة سورية، إلى القرار العدواني 1559، إلى القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، إلى القرار 1614 حول شروط التمديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن الهدف الأكبر للتحالف الإمبريالي الأمريكي – الصهيوني هو الإجهاز على سورية التاريخ والجغرافيا، وتفتيت بنية الدولة والمجتمع أسوة بما يحدث في العراق، باتجاه تحقيق مخطط «الشرق الأوسط الكبير».

في مناقشة الخطة الخمسية العاشرة، في دورة مجلس الشعب الاستثنائية، اعترف عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء، بعد أن حاصرته أسئلة أعضاء المجلس، بعظمة لسانه وعلى رؤوس الأشهاد، بقوله حرفياً كما و رد في جريدة النور: «إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد حر تنافسي يخضع لكل قوانين السوق الاقتصادية الرأسمالية».

استعادت الفكرة الليبرالية (السياسية) بعضاً من بريقها ومن شرعيتها في الربع الأخير من القرن العشرين. لكنها لم تأت  هذه المرة  محمولة في ركاب التيار الليبرالي، ولا هو كان يملك القاعدة الاجتماعية  ولا النخبة الفكرية والسياسية  القادرة على حملها وتنزيلها على معطيات الحراك الاجتماعي، وانما حملتها نخب منحدرة من أصول قومية ويسارية تراءت لها  في غمار نقد تجربة الثورة  أفكار الحرية والديمقراطية أسلحة فعالة في مواجهة حقبة الانكسار والتراجع، ومالت نحو أشكال من المصالحة الفكرية والنفسية مع بعض التراث الليبرالي بعد اذ كان موضوع نقد لاذع منها في سنوات الخمسينات والستينات.

سواء في أوروبا الغربية أم في الولايات المتحدة، جعلت الأوساط الحاكمة من الديمقراطية وسيلة، وذريعة، لفرض السوق الرأسمالية على بلدان العالم، فالخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وما ينتج عنهما من لا مساواة وتعميق للفوارق والتفاوت في التطور والنمو، هما التجسيد العملي للديمقراطية على الطريقة الأميركية التي لا تنهض منفصلة عن السوق الدولية الرأسمالية وتفرض حرية التملك وإقامة المنشآت والشركات على حساب المصلحة الوطنية. إن حكومات أوروبا الغربية والولايات المتحدة لا تعترف بديمقراطية أية دولة إذا لم تحرّر تجارتها، أي إذا لم تطلق يد الشركات الدولية المتعدّدة الجنسية في بلادها، وبالطبع فإن اقتصاديات هكذا دولة س…

بداية، أود الاعتذار من القارئ الكريم على الطابع الأكاديمي للمادة الحالية، وما اضطرني لذلك هو ما كتبه رفيقي وصديقي كمال إبراهيم في العدد الماضي من «صحيفة قاسيون» العدد 272. إذ طالعنا الرفيق كمال بمادة تحت عنوان «حول وحدة الشيوعيين السوريين» اتسمت بالعمق المعرفي لها وكثافتها ودقتها، دون أن يمنع ذلك برأينا من أن يصيبها الكثير من الخلل المعرفي والمفاهيمي، وحيث أننا اعتدنا في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على الحوار الجاد، رأيتُ من الضرورة بمكان محاورة ما كتبه الرفيق كمال إبراهيم.

بمناسبة الأول من أيار العيد العالمي للطبقة العاملة، وعلى شرف الاجتماع الوطني السادس لوحدة الشيوعيين السوريين.

      مسكينة الديمقراطية، فالذين عاضدوها تجاوزوا  مسائلها الأساسية، ومنهم من سقط في مطبات فكرية قاسية، والذين حرّموها أو غربوها انتهوا عند آراء غاية في الغرابة حيث الشعوب غير مؤهلة للديمقراطية ولا الوعي الجماهيري وصل إلى حالة ((ارتقاء)) ضرورية للديمقراطية، ناهيك عن صفصفات تخص التراث وخصائصه المناقضة للديمقراطية أو في أفضل الحالات غير المنسجمة مع الديمقراطية ولهذا وغيره اعتبروا الديمقراطية غريبة الهوى والطباع والخصائص.

وفق ماركس، ليس الكل الاجتماعي الحر مجرد جمع حسابي للفرديات الحرة، بل كيان مختلف له منطوق اتساقه الخاص، الذي قد لايتطابق مع المنطق الفردي الميكانيكي الحر، واستطراداً، فإن حديث ماركس عن محدودية الديمقراطية البرجوازية وشكلانيتها، انطلاقاً من التناقض بين وعود عصر التنوير التي حملتها البرجوازية أبان صعودها،و بين العبودية التي يفرضها تحكم رأس المال على الطبقات الشعبية، هذه المحدودية التي لاتعني أن تتحول إلى نوع من «الدوغما» التي سيطرت على الكثير من النخب السياسية، والتي تعاملت مع الديمقراطية وكأنها نوع من «الترف» الفكري والسياسي والذي لن يأتي إلا بعد أن تحل التنمية مشاكل المجتمع.

لدينا مانديلا يقول للأمريكيين أن الأمبراطوريتين البيزنطية والفارسية انهارتا أمام الفتوحات العربية في القرن السابع لأنهما كانتا ضعيفتين وعاجزتين عن التغيير*. أي أن أمريكا اليوم إزاء العرب قوة تقدمية كحال العرب إزاء الفرس والروم في القرن السابع، وأن انتصارها سهل عليهم، وأن هذا الانتصار سيغيرهم نحو الأحسن، وما عليها سوى أن تكشف عن ساقها لترى العجب كما حدث في لبنان.