كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.

سجل وباء الدعارة والاتجار بالنساء والفتيات (الرقيق الأبيض) ارتفاعاً كبيراً في العراق من جراء أعمال العنف والاحتلال العسكري الأجنبي الذي مزق الأسر ودمر المؤسسات الوطنية وعمم الفقر بين الأهالي، فضلاً عن إجبار 4.4 مليون عراقي على النزوح عن ديارهم منذ عام 2003.

تأتي العقوبات الجديدة المفروضة على سورية، ومن ضمنها على النفط السوري، لتؤكد أنه ما من حل في الحاضر والمستقبل لدعم أي موقف وطني ممانع في مواجهة الإمبريالية والصهيونية إلا بالاعتماد على عناصر القوة الداخلية من شعب وجيش وقوى ومؤسسات وشركات وطنية.

عقد مكتب المتابعة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري، وناقش استمرار الضغوط والتهديدات الأمريكية – الصهيونية ضد منطقتنا وبلدنا سورية والتي كان أبرز مؤشراتها القرار العدواني الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1680 الذي ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة الضغوطات ضد بلدنا منذ قانون محاسبة سورية، والقرارت 1559، 1595، 1636، 1644الخ..

يبدو أن ما دأبنا عليه في صحيفة قاسيون من نفي ورفض وتعرية للثنائيات الوهمية المنتجة في مراكز الأبحاث المعادية والمسوقة بمهارة في الحياة السياسية السورية وغيرها؛ قد غدا أداةً معرفيةً فاعلةً في عقول المثقفين والسياسيين الجادين، بعد أن تاه معظمهم في الإجابات الخاطئة عن الأسئلة الخاطئة.

تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من محاولات الخصخصة على الطريقة السورية المخففة، والتي تسمى «استثماراً» لمنشآت تملكها الدولة. ولو اقتصر الأمر على منشآت هامشية بالنسبة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية لما توقفنا كثيراً عند الأمر، رغم الدلالات الخطيرة التي يمكن أن يحملها، ولو اقتصر الحديث حول المنشآت التي يقال عنها أنها خاسرة، لدخلنا في جدال عن حقيقة كونها خاسرة أو مخسّرة، ولكن أن يكون الاتجاه نحو نقل حق استثمار شركات أو مؤسسات أو منشآت لها أهمية استراتيجية ورابحة على طول الخط منذ نشوئها حتى اليوم، فإن القضية تستحق التوقف والنقاش والتنبيه من مخاطر إجراءات كهذه  فيما لو طبقت.

تدفع الجهود الدبلوماسية والعسكرية الروسية الخاصة بمعالجة الأزمة السورية، مع منعكسات تلك الجهود على المستويات السياسية الدولية والميدانية السورية، ولاسيما فيما يتعلق بمعركة حلب الآن، بأصحاب القرار في واشنطن لمواجهة ساعة الحقيقة والوقوف أمام خيارين، أحلاهما مرّ..!    

ثمة ظاهرة جديدة في المشهد السياسي الدولي، تتجلى في  اتساع الهوة وصولاً إلى  التناقض بين تصريحات/ «تهديدات» الساسة الغربيين ذات الطابع الدعائي، حول العديد من الملفات الدولية، وبين مواقفهم العملية، وقدرتهم على تنفيذ تلك التهديدات.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس 20/10/2016 بياناً صحفياً حول اجتماع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو للمفاوضات السورية- السورية في جنيف، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، د.قدري جميل.    

لا تقدر بعض القوى على تصديق التحول في ميزان القوى الدولي. وقد يدفعها هذا الأمر إلى القيام بأدوار غير متوقعة بالمرّة؛ كأن يصبح الليبراليون العرب أعداءً لـ«الإمبريالية» ويرفضون «التدخل الخارجي»..