إلى جانب تناوله لتطورات المشهد السياسي السوري، داخلياً وإقليمياً ودولياً، في ظل الأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها البلاد، كشف د.قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ضمن لقائه الحواري الأسبوعي مع إذاعة «شام fm» يوم الخميس 13/6/2013، بعضاً من الجوانب المرتبطة بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والتضخم وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري بالمحصلة. ونورد فيما يلي المقاطع من الحوار ذات الصلة.

تمثل المحروقات وقطاع النفط والطاقة عموماً أحد أهم الموارد السورية، وبالتالي وللأسف أحد أهم موارد الفاسدين الكبار. إلا أن المحروقات التي تستهلك بنسب كبيرة في سورية وينحصر توزيعها بجهاز الدولة على كل القطاعات، تعطي جهاز الدولة موقعاً استراتيجياً في البنية الاقتصادية إجمالاً وتحديداً مع توزيعه مدعوماً

ترك قرار رفع سعر طن الفيول من 13500 ليرة إلى 50 ألف ليرة آثاراً «سلبية» في أوساط المتابعين والصناعيين السوريين، والذين أكدوا أنه سيكون للقرار منعكسات «خطيرة» على الصناعة السورية وخاصة تلك القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفيول، والتي لا تمر هذه

يبدو أن الحكومة لا تخطط للاستفادة من المليارات المكتسبة من حملات رفع الدعم الجزئية المتلاحقة، لأن حجم الإيرادات المحققة ليست كفيلة بالتأثير على حجم عجز الموازنة أو بمواجهة استحقاقات الأزمة.. فرفع سعر أسطوانة الغاز الأخيرة بمقدار 550 ل.س للأسطوانة سيحقق إيرادات إضافية للحكومة بمقدار 38,5 مليار ل.س فقط وذلك باعتبار أن حجم الاستهلاك السنوي من الأسطوانات يقدر بـ 70 مليون أسطوانة. لذلك نهنئ أيضاً الحكومة ومتخذي القرارات السياسية في الاقتصاد السوري في لحظة الأزمة بالتزامهم ببرامج «ضغط النفقات» الدولية و»تعبئة الموارد».. ومن المؤكد أنهم سينالون الرضى الدولي!!