حزيران 6, 2013
الحذر واجب.. ممارسات غش اللحوم.. وسائل «مبتكرة»
يفتح تهريب اللحوم بوابة أساسية لغش هذه المادة الغذائية الهامة، حيث أن مصدر اللحوم المهربة هي لحوم صلاحيتها شارفت على الانتهاء في دول الخليج مثلاً، يتم إرسالها إلى لبنان وتهرب للسوق السورية عبر الجبال، وتمت الموافقة عام 2007 بعد مراسلة جمعية اللحامين للحكومة على استيراد لحوم مستوردة مجمدة، حيث سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة باستيراد لحم الجاموس من الهند، بعد طلب مقدم من اتحاد غرف التجارة، بشرط الالتزام بشروط الذبح على الطريقة الإسلامية، برقابة من لجان فنية متخصصة قبل الاستيراد.
حزيران 6, 2013
«تحصيل الموارد».. وهامشية أسئلة «من أين» و«لماذا»!!
«كبير الخبراء معتكف»... فليبدأ التصفيق!
خاص قاسيون/ أحد وجوه الإعلام الاقتصادي السوري المرتبط بالتطبيل والتزمير.. «الموجّه» كان أحد المخلصين للنائب الدردري والمعترفين بأفضاله، وهو يعلن اليوم انطلاق أبواق التسويق «لإعادة الإعمار الليبرالي» وهو نغم سيشتد عوده خلال الفترة القادمة.. فتسويق بعض أبواق الفساد والليبرالية الإعلامية المحلية «للفريق الأممي» المعتكف على صياغة «الأجندة الوطنية» بقيادة كبير الخبراء الاقتصاديين عبد الله الدردري، هو أمر طبيعي ومطلوب، على الرغم من «الفصام» الذي يعانيه هؤلاء ما بين مواقفهم المؤيدة للتطرف والحسم والعنف المتوافق مع منطق الفساد، ومابين التمهيد للقبول بمنطق الت…
حزيران 6, 2013
تمويل المستوردات «أكثر كلفة» من دعم كلي..
تتشكل حصة الحكومة من عرض السكر والرز كما تشير بيانات دعمها للمادتين إلى أن حصتها من السوق تعتمد تقليدياً على تأمين حد الاستهلاك الضروري المقدر وفقاً لحاجة الفرد إلى 1كغ من السكر شهرياً، و 0،5 كغ من الأرز شهرياً. أما العرض المتوفر في السوق فيتجاوز بالتأكيد الكميات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص الهامة بعملية الاستيراد. سنعتمد في تقدير كميات عام 2012 على بيانات صدرت من الجمارك وعلى الأرقام الدقيقة لحجم الاستهلاك الطبيعي في عام 2010.
حزيران 5, 2013
عقد البوزلان بـ«إسمنت طرطوس»: استغلال للعلاقات الخاصة.. وسرقة /70 / مليوناً من المال العام
لم يكن عقد «فرعون» قصة الفساد الأولى داخل شركة أسمنت طرطوس، كما لن يكون عقد «البوزلان» الفضيحة الأخيرة من المسلسل ذاته، فمن اعتاد على استغلال عقد واحد لمصلحته الخاصة، لا شك أنه سيستغل عشرات العقود لاحقاً كيفما استطاع، وفي جعبة مصادرنا الكثير مما يقال عن ملفات النهب الممنهج للمال العام داخل هذا المرفق العام، والذي بات مستباحاً بين أيدي ثلة من الفاسدين، فلا حسيب ولا رقيب عليهم، والأخطر على هذا الصعيد، أن هناك من هو قادر على تغطية فساد هؤلاء للإمعان في نهبهم..



