صدر في شباط 2026 تقرير مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025 عن منظمة الشفافية الدولية، ليؤكد مرة أخرى أن الفساد في سورية مستمر على مستويات قياسية، رغم التغييرات السياسية في نهاية عام 2024. يقيّم المؤشر 182 دولة حول العالم على مقياس من 0 (فساد شديد) إلى 100 (نزاهة كاملة)، معتمداً على تصورات الخبراء ورجال الأعمال حول شفافية المؤسسات الحكومية، وليس على الفساد الفعلي مباشرة.

يد أمّ تتحول إلى جهاز تنفس بشري تضغط عليه دون توقف ليبقى طفلها على قيد الحياة لأنه ما من منفسة شاغرة، مشهٌد لم يكن قبل أشهر فقط، بل في الأمس القريب، وتكرر منذ أعوام، وسيتكرر غداً، وربما لن يكون الأخير في مشفى الأطفال الجامعي في دمشق ما لم يتحول تأمين العلاج فيه إلى سياسة ثابتة وبتمويل مستدام لا مجرد قرارات مرهونة بالكم والوقت، والأهم بتوفر الاعتمادات!

لا يخلو المشهد العام للاتصالات في سورية من مفارقة لافتة؛ وزير يتحدث عن «أسرع إنترنت على الإطلاق»، ومواطنون يعانون من انقطاع الخدمة، وباقات تبلغ كلفتها 30% من الدخل في بعض الأحيان، بينما سرعتها لا تسمح بتحميل فيديو واحد!

قبل سنوات، كان السؤال: كيف يجد المواطن السوري فرصة عمل؟ واليوم بات السؤال الأكثر إيلاماً، أين هو سوق العمل أساساً؟! فالحديث عن سوق العمل يفترض وجود جهات فاعلة من القطاع العام إلى الخاص، والواقع يثبت تراجع القطاع العام وتقليص عدد موظفيه، بينما القطاع الخاص مشلول وغير مستقر، واستمرار الفجوة المتنامية بين متطلبات سوق العمل الذي أصبح شبحاً بالكاد يُرى، ومهارات الباحث عن العمل، أي إن أعداد العاطلين عن العمل في ازدياد وسيزداد معها الفقر والمشكلات الناتجة عنه.