في شوارع دمشق ومحافظات سورية الأخرى، لا شيء يبدو طبيعياً بعد الآن. الغضب الشعبي يتصاعد يوماً بعد يوم، وصرخات المحتجين تتردد أمام مقرات الجهات الرسمية كما لو كانت صدى سنوات من الإهمال والمعاناة. لا تقتصر هذه الاحتجاجات على فئة واحدة؛ بل تشمل شرائح واسعة من المجتمع، كل واحدة متضررة بطريقتها من سياسات وممارسات جعلت الحياة اليومية شبه مستحيلة.

في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الصناعة الوطنية، عقدت لجنة صناعة الألبسة الجاهزة في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً مع إدارة القطاع النسيجي بتاريخ ١٤ شباط ٢٠٢٦، لوضع اليد على مكامن الخلل التي تعيق هذا القطاع الحيوي، وبحث السبل الكفيلة بإنقاذه وتعزيز قدرته على المنافسة ضمن بيئة سوق مفتوح تزداد فيها الضغوط يوماً بعد يوم.

في مقابلة عبر تلفزيون سورية بتاريخ 3 شباط 2026، قدّم مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة خلاصة الموقف الرسمي من السوق اليوم: الدولة لا تحدد الأسعار، تكتفي بفرض الإعلان عنها، تراقب عبر «سبر السعر»، وتغض الطرف مؤقتاً عن التسعير بالدولار طالما أُرفق بسعر بالليرة السورية. أما الخلاصة المطمئنة، فكانت أن البضائع «متوفرة» مع التركيز على السلة الأساسية من غذائيات ولحوم وألبان وأجبان.

تُعد مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية محاولة تشريعية طموحة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ السوري الحديث: إرث الانتهاكات الجسيمة الممتدة منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2024. فالمشروع لا يكتفي بوضع إطار للمحاسبة الجنائية، بل يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الحقيقة، والإنصاف، وعدم التكرار.