لا بدَّ أن الجميع يعلم ولو القليل عن كلية «الهَمَك», أو سمع من هنا أو هناك أنها تعتبر مقبرة الكليات، أو مقبرة الهندسات بالحد الأدنى، وبأن الحاصلين على الشهادة الثانوية حديثاً يحاولون الابتعاد عن اختيار كلية «الهَمَك»، كأحد خيارات المفاضلة، حيث يعلم هؤلاء أنها من أصعب الكليات، في جامعة دمشق على الأقل، وأنهم سوف تطول بهم السنوات الدراسية بمجرد دخولهم إليها! ولكن لماذا «الهَمَك» دوناً عن بقية الكليات؟.

غالبية مناطق ريف دير الزور والتي هي تحت سيطرة المجموعات المسلحة مختلفة التسميات والتبعيات، ومنها حقول النفط والغاز، التي تحولت إلى مصدر اغتناء فاحش لأمراء الحرب، ومن كان بحمايتهم من مؤيديهم وأتباعهم، وبعض زعماء العشائر الموجودة فيها، بالإضافة إلى الأموال التي كانت تغدقها دول الخليج وغيرها كمساعدات للمجموعات المسلحة.

موجة جديدة من الاستياء والتذمر بدأت تظهر مؤخراً، وهذه المرة من شريحة سائقي التكاسي على ضوء ما أشيع إعلامياً عن مساعٍ لدى وزارة النقل لتركيب جهاز جي بي إس «GPS» في كل سيارة أجرة، وذلك بذريعة «المراقبة والتأكد من أنّ كل سيارة استخدمت مخصصاتها من البنزين المدعوم بشكل صحيح».

نبدأ فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست متداول على الصفحات العامة والخاصة من وحي وقع الأسعار في الأسواق الرمضانية والدور الحكومي، يقول:

كثيراً ما سمعنا عن حالات وممارسات يقوم بها بعض الأطباء بكتابة وصفة طبية فيها بعض الأدوية الفائضة، التي ربما لا تقدم أو تؤخر، أو بوصف نوع معين من الدواء دون سواه، أو بتوجيه المريض لصيدلية معينة من أجل صرف الوصفة الطبية.

في ظل أزمة المشتقات النفطية، والتي زادت الطين بلة على مستوى تسعير أزمة النقل الداخلي بين معضمية الشام ودمشق، كانت هناك عشرات السرافيس التي تعمل على الخط، ونتيجة أزمة المازوت انخفض هذا العدد بشكل كبير، مما شكل أزمة مواصلات خانقة على خط المعضمية دمشق.

ما زالت المؤسسة العامة للإسكان تفاجئ المكتتبين لديها، ليس على مستوى المدد الزمنية المفتوحة من قبلها على مستوى التقيد بتنفيذ مشاريعها، وليس على مستوى الزيادات على الأسعار التي تجريها بين الحين والآخر على قيمة المساكن المكتتب عليها، أو على أقساطها، بل على مستوى التهديدات المبطنة للمكتتبين في حال تأخر أحدهم بالتسديد.

تعرضت منطقتي القورية والعشارة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور بتاريخ 16/4/2019، لعاصفة بَرَد (حالول) بحجم بيضة الدجاج، في ظاهرة تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة.

ما زالت أحياء حلب الشرقية تعاني من سوء البنية التحتية ومن تردي الخدمات وترهلها، وما زال الأهالي بانتظار استكمال تنفيذ الوعود التي مضت عليها ثلاث سنوات حتى الآن، منذ أن تمت استعادة السيطرة على هذه المنطقة الواسعة.

بدأت «الإدارة الذاتية» في مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة بفرض عقوبات وغرامات مالية وسحب أوراق سائقي المركبات بجميع أنواعها، بهدف إرغام مالكي السيارات على استبدال لوحات مركباتهم السورية بلوحات خاصة تصدرها هيئة المرور الخاصة بها.